وقع للزمالك وطار للرياض.. تيدي أوكو يشعل أولى أزمات الميركاتو
اقترب الجناح الفرنسي تيدي أوكو من الانتقال رسميًا إلى صفوف نادي الرياض السعودي، رغم توقيعه في وقت سابق على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك، الأمر الذي فجر حالة من الجدل في سوق الانتقالات، وأعاد تسليط الضوء على ثغرات قانونية في عمليات التعاقد الإلكتروني بين الأندية واللاعبين.
تقارير سعودية
وكشفت تقارير سعودية منشورة عبر صحيفة "الميدان" السعودية، أن نادي لوزيرن السويسري، مالك عقد اللاعب، كان قد منح موافقته المبدئية على انضمام أوكو إلى الزمالك، بل وسمح له بالخضوع للفحوصات الطبية، في خطوة كانت تشير إلى اقتراب الصفقة من الحسم.
لكن دخول نادي الرياض في مفاوضات مباشرة مع اللاعب، غيّر المعادلة بشكل مفاجئ، ليقرر أوكو في اللحظات الأخيرة التراجع عن الصفقة المصرية، مفضلًا التوجه إلى الدوري السعودي.
ورغم أن اللاعب الفرنسي وقّع بالفعل على عقود انضمامه إلى الزمالك، فإن هذه العقود كانت بصيغة إلكترونية، وهو ما أضعف الموقف القانوني للنادي المصري.
وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن العقود الإلكترونية لا تُعد ملزمة ما لم يتم توثيقها بتوقيع رسمي مباشر، وهو ما جعل تسجيل الصفقة في نظام الاتحاد المصري لكرة القدم مستحيلاً.
التحول الدرامي في موقف "أوكو" جاء بعد أن أبلغ ناديه السويسري برغبته الواضحة في الانتقال إلى نادي الرياض، رغم موافقة لوزيرن في وقت سابق على العرض المقدم من الزمالك.
وبهذا الموقف، تتجه أنظار اللاعب الفرنسي صوب دوري روشن السعودي، بينما يواصل الزمالك بحثه عن بدائل هجومية تدعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم.
أكاديمية لوهافر الفرنسية
يُذكر أن تيدي أوكو يمتلك سجلًا متنوعًا في الملاعب الأوروبية. بدأ مشواره في أكاديمية لوهافر الفرنسية، ولفت الأنظار سريعًا ليتم تصعيده للفريق الأول في 2017، قبل أن ينتقل إلى ليل الفرنسي عام 2018. وبعد تجربة قصيرة مع كريتيل، انتقل إلى بولون ثم خاض تجربة جديدة في سويسرا مع نادي ستاد لوزان، وصولًا إلى نادي لوزيرن في صيف 2023، الذي أُعير منه إلى لوزان مجددًا.
وبهذا التحول، لا تبدو قصة أوكو مع الزمالك إلا صفحة عابرة في سجل الانتقالات الصيفية، بعدما فضّل اللاعب العرض السعودي، في وقت تتزايد فيه قدرة الأندية السعودية على اجتذاب مواهب أوروبية بفضل القوة المالية والانتشار الإعلامي للدوري المحلي. ويبدو أن الزمالك سيدفع ثمن الثقة في العقود الإلكترونية، وسط دعوات بضرورة مراجعة آليات التعاقد والتوثيق لضمان حقوق الأندية مستقبلًا.
