الداخلية تكشف تفاصيل حادثة اعتداء ميكانيكي على سيدة بالإسماعيلية

أعلنت وزارة الداخلية كشف ملابسات حادثة تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، تتعلق باستغاثة سيدة من محافظة الإسماعيلية، إثر تعرضها لحادث اعتداء لفظي واصطدام بسيارتها عمداً بواسطة دراجة نارية، مما أدى إلى تلفيات مادية بالسيارة وأثار استياء واسع بين المارة والمواطنين.

تحقيقات أجهزة البحث الجنائي

وبتحريات وتحقيقات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، تبين أن الحادث وقع في 21 يوليو الجاري، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من السيدة المتضررة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، تفيد فيه بتعرضها لحادث تصادم متعمد بسيارتها أثناء توقفها، من قِبل قائد دراجة نارية كان يستخدم الطريق العام، تلا ذلك اعتداؤه عليها بالسب والشتم أمام المارة.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد هوية المتهم، وهو ميكانيكي مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، حيث تم ضبطه وضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة. 

وعند مواجهته بالبلاغ، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على خلفية خلاف شخصي بينه وبين السيدة، موضحاً أنه لم يقصد إلحاق أذى جسدياً، لكنه اعترف بالاصطدام والسيطرة على أعصابه أسفرت عن سلوك غير قانوني.

الإجراءات القانونية اللازمة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة لتقديمه إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. ووجهت وزارة الداخلية في بيان رسمي، تأكيداً على حرصها على تطبيق القانون بحزم ضد كل من يخل بالأمن العام أو ينتهك حقوق المواطنين، داعية الجميع إلى الالتزام بقواعد السير وأداب الطريق، والتعامل مع النزاعات بأساليب قانونية بعيداً عن العنف.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتوفير بيئة آمنة لجميع المواطنين، وضمان احترام الحقوق والحريات، والتعامل الفوري مع جميع الحوادث والمخالفات التي تثير القلق أو تؤثر على السلم الاجتماعي.

تزوير محاضر تراخيص أراضي زراعية

في سياق آخر، أيدت دائرة التأديب المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد سكرتير مدينة فى الاسماعيلية صادر ضده حكم بمجازته بالخصم ٣٠ يومًا من راتبه ، لما نسب اليه من الخروج علي الواجب الوظيفي ، بتحرير محضر مخالف متضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي الأراضي الزراعية بدون تراخيص بناء وبالمخالفة للقانون ، فيما أيدت البراءة الصادرة لصالح باقي المحالين لثبوت برائتهم من المخالفات المنسوبة لهم .

يذكر أن عدد المحالين ١٠ من الموظفين ، بمديرية الإصلاح الزراعي .

ونسبت إليهم النيابة الإدارية ، أنهم عام ٢٠١٥ ، بمقر عملهم وبوصفهم أعضاء لجنة تنفيذ قرار السيد محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة التعديات بدائرة محافظة الإسماعيلية ، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يلتزموا بأحكام القانون ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرجوا علي مقتضى الواجب الوظيفي بأن

أقروا بما يخالف الحقيقة والواقع بمحضر تنفيذ الإزالة ، بوجود تراخيص بناء صادرة لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة حال عدم وجود تراخيص صادرة لهؤلاء المواطنين وقيامهم بالتعدي على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون.