ائتلاف «تحيا مصر بالتعليم» يطالب الرئيس بالتدخل في أزمة الثانوية العامة 2025
طالب ائتلاف "تحيا مصر بالتعليم" في بيان رسمي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل العاجل والتحقيق الفوري في ما وصفه بـ"الكارثة التعليمية" المرتبطة بنتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والتي أثارت موجة من الغضب والاستياء بين الطلاب وأولياء الأمور، على خلفية ارتفاع نسب الرسوب وتحويل عدد كبير من الطلاب إلى امتحانات الدور الثاني، دون تقديم توضيحات أو بيانات رسمية من وزارة التربية والتعليم.
خلل جوهري في منظومة التقييم
وأشار الائتلاف إلى أن ما حدث هذا العام يعكس وجود خلل جوهري في منظومة التقييم، مؤكدًا أن آلاف الطلاب تفاجأوا بنتائج غير منطقية وصادمة، تتنافى مع أدائهم الفعلي خلال الامتحانات.
ولفت البيان إلى أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أرقامًا واضحة بشأن نسب النجاح أو الرسوب، كما لم تعلن رسميًا عن عدد الطلاب المحولين إلى الدور الثاني، ما زاد من حالة البلبلة والقلق في أوساط الطلاب وأسرهم.
وأضاف البيان أن الغموض الذي يحيط بنتائج هذا العام يثير شكوكًا مشروعة حول دقة عمليات التصحيح ورصد الدرجات، خاصة في ظل اعتماد النظام الحالي على نموذج "البابل شيت"، الذي لا يتيح للطالب مساحة حقيقية للتعبير أو التفكير النقدي، ويحوّل الامتحان إلى اختبار آلي لا يقيس الفهم أو التحليل.
إلغاء نظام "البابل شيت"
وفي هذا الإطار، جدّد ائتلاف "تحيا مصر بالتعليم" مطلبه السابق بإلغاء نظام "البابل شيت"، مؤكدًا أنه أثبت فشله في تحقيق العدالة التقييمية، ويؤدي إلى إهدار طاقات الطلاب وحرمانهم من إظهار قدراتهم الحقيقية. كما اعتبر أن استمرار هذا النظام يُكرّس لفكرة أن الحظ وحده هو ما يحدد مصير الطالب، لا مستوى استيعابه أو مهاراته.
وانتقد الائتلاف في بيانه أداء وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الوزير لا يتجاوب مع نداءات الطلاب وأولياء الأمور، ولا يفتح أي قنوات حوار مجتمعي حقيقية حول مستقبل التعليم.
وأضاف أن السياسات التعليمية الحالية تُتخذ بشكل فردي، دون دراسة متعمقة أو إشراك أصحاب المصلحة في صنع القرار، ما يؤدي إلى قرارات تربك الشارع التعليمي وتُفقد المجتمع ثقته في المنظومة بأكملها.
واختتم الائتلاف بيانه بالتأكيد على أن التعليم هو قضية أمن قومي، ولا بد من إعادة النظر بشكل شامل في السياسات التعليمية وآليات التقييم، داعيًا القيادة السياسية إلى التدخل الفوري من أجل حماية مستقبل ملايين الطلاب، واستعادة الثقة في النظام التعليمي المصري، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، لضمان العدالة والشفافية في كل ما يتعلق بمصير الطلاب.
