رجل القانون والبرلمان.. أحمد حلمي الشريف على طريق العودة إلى قبة الشيوخ

في مشهد انتخابي يزدحم بالأسماء المرشحة للفوز بمقعد مجلس الشيوخ،  يبرز اسم أحمد حلمي الشريف بوصفه أحد الوجوه البرلمانية المخضرمة التي تملك سجلًا ثريا في العمل التشريعي والقانوني، ورؤية ناضجة تُؤهله ليكون صوتا وازنا في مجلس الشيوخ.

المرشح على قائمة حزب مستقبل وطن، يمتلك خبرة تشريعية تمتد لأكثر من عقدين، وسبق له تمثيل الشعب تحت قبة البرلمان بكلتا غرفتيه: الشورى والنواب.

 محاماة واحتكاك مباشر

ينتمي أحمد حلمي الشريف إلى أسرة قانونية عريقة، حيث بدأ مشواره المهني في مكتب والده الراحل الأستاذ حلمي الشريف، أحد أعلام المحاماة في الوجه القبلي وصعيد مصر، قبل أن يستقل بمسيرته القانونية عقب وفاة والده عام 1994، ويواصل التميز كمحامٍ بالنقض متخصص في القضايا الجنائية.

أول طريق العمل العام

لم تكن السياسة بعيدة عن اهتمامه، إذ بدأ العمل العام مبكرًا بانتخابه عضوًا في المجلس المحلي لمحافظة سوهاج عام 1996، ثم استمر في صعوده السياسي حتى فاز بعضوية مجلس الشورى عام 2001، حيث استمر نائبًا حتى عام 2011.

مرحلة البرلمان.. تشريع وحضور مؤثر

عاد الشريف إلى الساحة البرلمانية بعد ثورة يناير، من خلال مجلس النواب في فصله التشريعي الأول (2015 – 2020)، حيث شغل منصب وكيل أول اللجنة التشريعية والدستورية، وكان لاعبًا أساسيًا في صياغة وإقرار حزمة من أهم القوانين التي شهدتها البلاد، بما في ذلك تعديل قوانين الاستثمار، والإجراءات الجنائية، والتنظيم القضائي.

أكثر من 800 مشروع قانون

يُحسب للشريف مشاركته الفعالة في إنجاز أكثر من 800 مشروع قانون خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، إلى جانب دوره كنائب لرئيس ائتلاف "دعم مصر" تحت القبة، وهو التكتل البرلماني الأكبر في ذلك التوقيت، ما يعكس ثقة زملائه وقدرته على بناء التوافق السياسي.

عودة متوقعة إلى قبة الشيوخ

اليوم، يترشح أحمد حلمي الشريف لعضوية مجلس الشيوخ، وهو يحمل سجلًا غنيا بالتجربة القانونية والحنكة السياسية، متسلحا بسمعة طيبة في دوائر التشريع، ورصيد كبير من الثقة لدى رجال القانون وأبناء دائرته، ممن يعرفونه كمحام مخضرم، ونائب وطني أثبت جدارته في كل موقع شغله.