النيابة العامة تعزز مهارات أعضاء نيابات الأسرة في قضايا الولاية على المال

انطلقت إدارة التفتيش القضائي بتنظيم دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة، في الفترة من 20 إلى 23 يوليو الجاري، تحت عنوان "تنمية المهارات العملية في مجال الولاية على المال"، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.

وتهدف الدورة، التي تأتي في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز التخصص وتنمية المهارات العملية لأعضائها، إلى تطوير الأداء القضائي لأعضاء النيابة المختصين بقضايا الأسرة، عبر تناول الجوانب القانونية والعملية المتعلقة باختصاص نيابات الأسرة في مسائل الولاية على المال.

وشملت الدورة موضوعات مهمة مثل صياغة التأشيرات القانونية، وتحقيق القضايا ذات الصلة، وأساليب تحرير مذكرات الرأي، إلى جانب استعراض الأخطاء الشائعة والمشكلات العملية اليومية وكيفية تفاديها، وتحديد أدوار المعاونين وآليات الرقابة على أدائهم، إضافة إلى تنفيذ تدريبات تطبيقية وعملية.

حاضر في الدورة نخبة من المستشارين ورؤساء النيابة المتخصصين في شؤون الأسرة، مما أضفى على الدورة طابعًا عمليًا مميزًا وأسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين ورفع كفاءتهم المهنية.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار جهود النيابة العامة لإعداد كوادر قضائية متمكنة، قادرة على التعامل بكفاءة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الثقة المجتمعية بدورها في صون الحقوق الأسرية والمالية.

التحول الرقمي للتدريب القضائي

 وفي سياق منفصل، تنفيذًا لرؤية النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن التحول الرقمي للتدريب القضائي وبناء القدرات المؤسسية، تعلن النيابة العامة عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للتدريب، وذلك عقب إجراء التقييم الفني المبدئي لها أمس الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجاري، بحضور عدد من السادة أعضاء مكتب النائب العام، ممثلين عن إدارة التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، والمكتب الفني للنائب العام.

وقد جاء التقييم استنادًا إلى مؤشرات فنية وعملية دقيقة تضمن كفاءة تشغيل المنصة وجودة مخرجاتها، في ضوء ما تستهدفه النيابة العامة من تطوير مستدام لمنظومة التدريب.

وتجسد المنصة رؤية النيابة العامة في إنشاء بيئة رقمية تعليمية متكاملة تتيح تدريبًا منهجيًا متخصصًا لكافة السادة أعضاء النيابة، بما يسهم في:

رفع الكفاءة القانونية والقضائية من خلال محتوى تدريبي محدث يشمل التشريعات، والسوابق القضائية، والإجراءات العملية.

 إتاحة مكتبة قانونية إلكترونية متكاملة تضم القوانين، واللوائح، والدراسات، والأحكام، مزودة بمحرك بحث متقدم.

تقديم دورات تدريبية إلكترونية متخصصة في مجالات التحقيق، والعدالة الجنائية، والجرائم الإلكترونية و  تفعيل منتدى مهني للتبادل المعرفي بين أعضاء النيابة العامة و توفير نظام اختبارات إلكتروني لقياس مدى الاستيعاب والاستفادة من المحتوى.

وقد تم تطوير المنصة باستخدام أحدث تقنيات التعليم الإلكتروني (LMS) مثل Moodle أو Blackboard، مع واجهة سهلة الاستخدام تدعم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، على أن يُستكمل المشروع بإطلاق تطبيق إلكتروني لاحقًا.

وتعد هذه المرحلة التأسيسية تمهيدًا لإطلاق نسخة إقليمية من المنصة بالتعاون مع جمعية النواب العموم العرب، لتكون منصة عربية موحدة للتدريب القضائي، تشمل توصيفًا قانونيًا دقيقًا للجرائم الجنائية العابرة للحدود، ومواد مقارنة بين التشريعات العربية، بما يعزز التعاون القضائي الإقليمي ويوحد المفاهيم القانونية الأساسية.