بعد قرار إيقافها.. سعاد صالح: «أنا مقلتش أن الحشيش حلال»| خاص

في أول رد رسمي لها عقب قرار جامعة الأزهر بإيقافها عن العمل مؤقتًا على خلفية تصريحاتها حول حكم الحشيش، أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن ما ذكرته في تصريحاتها الأخيرة لم يكن إباحة لتعاطي الحشيش كما تم تداوله، بل كان حديثًا علميًا فقهيًا دقيقًا حول غياب النص الصريح، واعتماد العلماء على القياس الشرعي في إصدار الحكم.

حكم شرب الحشيش 

وقالت دالدكتورة سعاد صالح في تصريحاتها لـ نيوز رووم ، “أنا لم أقل إن الحشيش حلال، بل أكّدت أن القرآن لم ينص عليه صراحة ، وأن العلماء قاسوه على الخمر في الحكم، فإذا ثبت أنه يُذهب العقل ويغيّبه، فهو في حكم الخمر، بل أشد ضررًا في بعض الأحيان”.

وأضافت:“الفتوى التي قدمتها تستند إلى ما هو مقرر في كتب الفقه، بأن كل مسكر حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “كل مسكر خمر، وكل خمر حرام”. فليس شرطًا أن يرد ذكر الشيء باسمه في النص، بل يُحرم إن دخل تحت علة التحريم، وهي إذهاب العقل”.

وأوضحت أنها اعتمدت على قاعدة القياس، وهي أحد أصول الاستنباط المعتمدة لدى جمهور العلماء، قائلة:“هذا ليس اجتهادًا شخصيًا مني، بل ما عليه جمهور الفقهاء، بأن المواد التي تذهب العقل - سواء كانت خمورًا أو مخدرات - تدخل تحت طائلة التحريم”.

فتنة الحشيش تتسبب في إيقاف سعاد صالح 3 أشهر 

كشفت مصادر مطلعة بجامعة الأزهر، عن إيقاف الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن على خلفية تصريحاتها حول عدم وجود نص بتحريم الحشيش، 3 أشهر عن العمل ولحين انتهاء التحقيقات. 

جامعة الأزهر تقرر إيقاف الدكتورة سعاد صالح 3 أشهر 

ووفق المصادر الخاصة لـ نيوز رووم، فإن سعاد صالح أوقفت على خلفية الظهور الإعلامي دون تصريح، وحديثها في أمور شرعية ثابتة وراسخة بما يخالف رسالة الإسلام ومنهج الأزهر الشريف. 

بيان من دار الإفتاء المصرية حول حرمة مخدر الحشيش شرعًا

من جانبها، تابعت دار الإفتاء المصرية ما أُثير حول حكم تناول مخدر الحشيش، وتؤكد دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد كرَّم الإنسان، وجعل المحافظة على نفسه وعقله مِن الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعرض أو النسل، والملك أو المال؛ حتى يتحقق في الإنسان معنى الخلافة في الأرض فيقوم بعِمارتها، لذا فقد حرَّم الإسلام تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضارَّ جسيمةٍ ومفاسدَ كثيرةٍ، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد التي تصيب الفرد والمجتمع؛ والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].

كما  أن الشرع كما حرَّم كل مُسْكِر فقد حرم كل مخدِّر ومُفتِر؛ فقد روى الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ".

وقد اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدِّر ومُفْتِر ولو لم يكن مُسْكِرًا، ونَقَل الإجماع على هذه الحُرمة الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه "البناية" حيث قال في خصوص جوهر الحشيش: إنه مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه.

وأن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات بجميع أصنافها وأنواعها؛ حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لما جاء في الحديث الشريف: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

أيضا أن المشرع القانوني قد نص على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، وتجريم الاتجار فيهما بالعقوبة المضاعفة؛ لما يترتب على ذلك من الضرر والإضرار والفساد في المجتمع.

هذا، وتؤكد دار الإفتاء المصرية أهمية الوعي والتثبت وأخذ الفتوى من مصادرها الصحيحة الموثوقة عند البحث عن الحكم الشرعي، إذ هي مهمة عظيمة، فالمفتي مبلِّغ عن الله تعالى، ونائب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.