مصادر: لا تطبيق بأثر رجعي على رسوم منظومة حوكمة الموبايلات المستوردة
كشف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات ، أن منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، التي بدأ تطبيقها مع مطلع العام الجاري، بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، لا سيما في ما يتعلق بالحد من تهريب الأجهزة غير المصرح بها.
وأوضح المصدر، لـ نيوز رووم، أن المنظومة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في دعم الصناعة المحلية ، إذ دفعت عددًا من المصانع إلى توسيع قدراتها الإنتاجية، كما شجعت شركات عالمية على دراسة إنشاء خطوط إنتاج داخل السوق المصرية. وأضاف أن هذه التحركات أسهمت في ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأجهزة إلى نحو 80% من إجمالي الاستهلاك المحلي، مع تزايد فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.
المنظومة تسمح بفترة سماح تصل إلى 90 يومًا
وفيما يخص التيسيرات والإعفاءات ، أشار المصدر إلى أن المنظومة تسمح بفترة سماح تصل إلى 90 يومًا لسداد الرسوم المستحقة على الأجهزة المُفعّلة داخل الشبكات الوطنية، على أن يتم فصل الخدمة تلقائيًا حال عدم السداد بانتهاء المهلة.
وبيّن أن هناك إعفاءً خاصًا بالأجهزة الواردة بصحبة الركاب عبر المنافذ الجمركية، بشرط أن يكون الجهاز الواحد مخصصًا للاستخدام الشخصي، ويتم تسجيله داخل الدائرة الجمركية. لكنه لفت إلى أن هذا الإجراء يخضع حاليًا للمراجعة بعد رصد محاولات للالتفاف على القواعد عبر إدخال أجهزة مفعّلة سابقًا للتحايل على الرسوم.
وأكد المصدر أن جميع التيسيرات تتم في إطار ضوابط معلنة ومحددة، دون أي استثناءات بأثر رجعي، مشددًا على أن الهدف الرئيسي من تطبيق المنظومة هو تنظيم سوق الهواتف المحمولة، وتوطين صناعتها محليًا، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمستخدمين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
