حرام شرعًا.. أمين الفتوى: التحايل على دفع الأجرة ليس "شطارة"| فيديو
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ركوب القطارات أو وسائل المواصلات العامة دون دفع التذكرة يُعدّ حرامًا شرعًا، موضحًا أن هذه الوسائل تُعتبر من المال العام، وأن عدم دفع الأجرة يُعدّ تعديًا على حقوق الجميع.
المواصلات تعتمد على التذاكر
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إلى أن موارد هذه المواصلات تعتمد على التذاكر التي يدفعها الركاب، مؤكدًا أن امتناع البعض عن الدفع يؤدي إلى تدهور الخدمة وصعوبة صيانتها، مما يضر بالمجتمع ككل.
الشباب الذين يبررون تصرفهم
وردًا على بعض الشباب الذين يبررون تصرفهم بأن المال العام ملك للجميع، أوضح أمين الفتوى أن المال العام ملك مشترك للجميع، ولكن الاستفادة منه يجب أن تكون وفقًا للقواعد والقوانين، أي أن كل فرد يأخذ حقه مقابل دفع التذكرة.
التحايل على دفع الأجرة
وحذر من أن التحايل على دفع الأجرة ليس "شطارة"، بل هو خيانة للأمانة، بالإضافة إلى تعريض الشخص نفسه للمساءلة القانونية والإهانة عند ضبطه، وهو ما يُنافي كرامة الإنسان.
دفع التذاكر والبحث عن الاشتراكات
ودعا إلى الالتزام بدفع التذاكر والبحث عن الاشتراكات أو التسهيلات المتاحة بدلًا من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة، مؤكدًا أن الالتزام بالقواعد يحقق المنفعة العامة للجميع.
كفارة التهرب من دفع تذكرة القطار والمترو
وكان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قال في كفارة التهرب من دفع تذكرة القطار أو تذكرة المترو أو تذكرة أتوبيسات النقل العام: «فلنفرض ده حصل، الإنسان يستغفر ويتوب إلى الله من هذا الأمر، ويحاول التبرع في أي مصلحة عامة مثل؛ مستشفى أو مدرسة وغيرها».
وقال «عثمان» في تصريحات تليفزيونية له، إن استحلال المال العام عبر التهرب «التزويغ» من دفع تذكرة القطار أو تذكرة المترو أو تذكرة أتوبيسات النقل العام من أقبح الأشياء.
وشدد على حرمانية المال العام، والذي يشترك فيه كل الناس، مشيرًا إلى تشديد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في هذا الشأن.
