مصر ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعربت مصر عن ترحيبها بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعرب عن بالغ تقديرها لهذه الخطوة الفارقة والتاريخية والتي تأتي لدعم الجهود الدولية الهادفة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وتحض مصر كافة الدول التي لم تتخذ بعد هذا القرار على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تأكيداً لالتزام المجتمع الدولي بالتوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإسهاماً في ترسيخ مباديء السلام والعدالة، ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير.

وتؤكد مصر على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية في وضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتشدد على المسئولية الأخلاقية والقانونية التى تقع على عاتق كافة أعضاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل لوقف الممارسات والجرائم وسياسة التجويع التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

ماكرون: آن أوان الاعتراف من أجل سلام عادل

في المقابل، دافع الرئيس الفرنسي عن قراره، مؤكدًا أن بلاده تلتزم تاريخيًا بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. وقال ماكرون عبر منصتي "إكس" و"إنستجرام":"قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين، وسأعلن ذلك رسميًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة."

وأضاف أن الأولوية الملحة الآن هي وقف الحرب في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، إضافة إلى الإفراج عن جميع الرهائن. وشدد على أن الحل يتطلب نزع سلاح حماس وتأمين وإعادة إعمار القطاع.

تباين دولي واسع ومواقف متضاربة

رغم أن أكثر من 140 دولة حول العالم تعترف رسميًا بدولة فلسطين، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ترفضان هذه الخطوة بشدة، مؤكدتين أن أي اعتراف يجب أن يأتي ضمن إطار تسوية شاملة ونتيجة مفاوضات مباشرة.

وقد أثار إعلان ماكرون ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الدولية. فبينما وصفه بعض القادة الأوروبيين بأنه "خطوة شجاعة" تعزز فرص السلام، اعتبره آخرون مغامرة دبلوماسية قد تُفاقم التوتر في المنطقة.

يمثل إعلان فرنسا المرتقب تحولًا سياسيًا بارزًا في مواقف الدول الغربية إزاء القضية الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته يفتح بابًا جديدًا من التوتر الدبلوماسي بين باريس وواشنطن. وبينما يراه البعض دعمًا للحقوق المشروعة، يخشى آخرون أن يعمّق الانقسام ويُعطّل المسار السياسي. الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لاصطفاف دولي جديد أم فصلًا إضافيًا في أزمة لا تنتهي.