خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، في إطار جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات غير القانونية.
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار الشرعي.
وبلغت القيمة المالية المضبوطة في تلك القضايا أكثر من 4 ملايين جنيه، حيث تم ضبط المتورطين في تلك الأنشطة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
ضبط قضايا اتجار بالعملة
وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تُقدر بما يقرب من 7 ملايين جنيه مصري.
تأتي هذه العمليات الأمنية الناجحة في ظل تعليمات وتوجيهات واضحة من القيادات الأمنية العليا، بضرورة تكثيف التحريات والرقابة على الأسواق والمنافذ التي قد تُستخدم في مثل هذه الأنشطة غير القانونية، وملاحقة المتورطين فيها سواء من الأفراد أو الكيانات التي تسعى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار العملة الوطنية.
وتُعد هذه الضربات جزءًا من خطة أمنية متكاملة تستهدف التصدي لمحاولات زعزعة الاقتصاد الوطني من خلال التلاعب في سوق الصرف، والحد من الممارسات التي تُسهم في خلق سوق موازية للعملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمصرفية.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، مع استمرار جهود ملاحقة باقي العناصر الإجرامية المتورطة في هذا النوع من القضايا.
وتناشد وزارة الداخلية المواطنين بعدم التعامل في النقد الأجنبي إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مثل البنوك وشركات الصرافة المرخصة، حفاظًا على مصالحهم الشخصية وحمايةً للاقتصاد القومي من أي محاولات استغلال أو تلاعب.
وتجدد الوزارة تأكيدها على أن جهودها ستظل مستمرة وحازمة لمكافحة كافة صور الجرائم المالية والاقتصادية، وأنها لن تتهاون مع أي نشاط غير مشروع يستهدف تقويض استقرار السوق النقدية في البلاد.
