تؤثر على سوق العمل وجودة التعليم.. مطالب بغلق كليات العلاج الطبيعي الجديدة
تساءل العديد من أعضاء الجمعية العمومية وطلاب الكليات، من كثرة أعداد كليات العلاج الطبيعي، معربين عن الرفض التام لإسهاب كليات العلاج الطبيعي الجديدة، وطالبوا بغلق الكليات الجديدة التي لا تتوافر فيها الشروط وأدناها هو اكتمال أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة.
وجه النقيب العام النقابة العامة للعلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد، مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، يعبر فيها عن قلقه من التوسع غير المدروس في إنشاء كليات العلاج الطبيعي، مؤكدة أن ذلك يؤثر سلبًا على جودة التعليم وسوق العمل للخريجين.
تخريج أعداد كبيرة من الأخصائيين
و أشارت النقابة في خطاب صادر منها حصل عليه "نيوز رووم"، إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد هذه الكليات أدت إلى تخريج أعداد كبيرة من الأخصائيين دون توافر فرص تدريبية كافية أو حاجة فعلية في السوق المحلي.
خريجي العلاج الطبيعي
من جانبه أوضح الدكتور محمد محسن عضو مجلس النقابة العامة لأخصائيو العلاج الطبيعي، أن التساهل والاعداد الكثيرة تتسبب في بطالة مرتفعة بين خريجي العلاج الطبيعي، مما يؤثر على مستوى الخدمات الصحية في البلاد.
و أكد "محسن" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن استمرار هذا الوضع دون حلول سيؤدي إلى مزيد من التدهور في المهنة وسوق العمل.
تنظيم عملية إنشاء كليات العلاج الطبيعي
وطالبت النقابة بضرورة التدخل العاجل من قبل الجهات المعنية، وخاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لوضع استراتيجية تنظم عملية إنشاء كليات العلاج الطبيعي بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي، ووفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية المطلوبة.
واستنكر النقيب العام، عدم استجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالكف عن هذا الإسهاب، لافتا إلي أنه يعتقد أنها رؤية استراتيجية خاطئة، لأننا أهل الخبرة والاختصاص وجب استشاراتنا، وأدرى بشعابنا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
التخصصات الطبية المختلفة
و دعا النقيب العام، إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن التخصصات الطبية المختلفة، لوضع حلول جذرية لهذه الأزمة قبل تفاقمها، مخاطبا نقباء "الطب البشرى، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والصيادلة، و التمريض"، لتدارس هذا الأمر الخطير، ووضع سبل الحل لهذه المشكلة التي سوف تسبب بطالة حادة والتي تؤرق السادة أولياء الأمور.
و أضاف النقيب العام، أن هذه التحذيرات تأتي في ظل تزايد أعداد الخريجين الباحثين عن فرص عمل، وسط مطالبات بإعادة تقييم السياسات التعليمية لضمان مستقبل أفضل لمهنة العلاج الطبيعي في مصر.
