رغم وجود الترخيص.. متى تتحول حيازة السلاح إلى جريمة؟
يحمل بعض المواطنين أسلحة نارية بشكل قانوني بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن الترخيص لا يمنح حامله الحق المطلق في استخدامها أو حملها في جميع الأحوال، فثمة حالات محددة تتحول فيها حيازة السلاح إلى جريمة يُعاقب عليها القانون.
انتشرت ظاهرة البلطجة في الفترة الأخيرة من خلال بعض الفيديو التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بحمل بعض الأسلحة ويقابله رد حاسم ورادع من وزارة الداخلية بسرعة القبض على من يظهرون في تلك الفيديو.
كيف حدد القانون طرق حيازة الأسلحة
وقد أوضح اللواء عمرو الزيات، الخبير الأمني، في تصريح خاص لـــ "نيوز رووم"، كيف حدد القانون المصري حيازة الأسلحة أو النارية، ومتى يكون حيازة السلاح قانونيا، ومتى يكون غير قانوني.
أولًا: القانون المنظم لحيازة السلاح
يخضع حمل أو حيازة الأسلحة النارية أو البيضاء في مصر لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وتعديلاته المتعاقبة، وأبرزها تعديل القانون رقم 5 لسنة 2019، الذي شدّد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالسلاح.
حيث ينص القانون على أن الترخيص بالسلاح ليس مطلقًا، بل مشروط بعدد من القيود، ومحدد بمدة ومكان وسبب الحيازة أو الحمل، وأي خروج عن هذه الشروط يعد مخالفة جنائية.
الحالات التي تتحول فيها حيازة السلاح إلى جريمة رغم وجود الترخيص
استخدام السلاح في التهديد أو الترويع
استخدام السلاح خارج حدود العمل
استخدام أهل الشخص السلاح بعد وفاته
استخدام مالك الرخصة السلاح بعد بترك العمل المرخص لاجله
وذلك وقفا للمادة (26 مكررًا) من القانون: حيث يعاقب بالسجن المشدد كل من استخدم سلاحا مرخصا أو غير مرخص في التهديد أو الترويع، تضاعف العقوبة إذا نجم عن ذلك إصابة أو وفاة.
وتنص على أن الترخيص لا يبيح استخدام السلاح في المشاجرات أو النزاعات الشخصية، ولو لم يطلق منه رصاص.
إطلاق النار في الأماكن العامة أو دون مبرر
يعد إطلاق النار العشوائي أو الاحتفالي مثل إطلاق النار في الأفراح أو المناسبات جريمة يعاقب عليها القانون، حتى إن كان السلاح مرخصًا، وذلك بموجب المادة (26 مكررا) أيضا.
حمل السلاح في أماكن محظورة
يحظر القانون حمل السلاح داخل بعض الأماكن، حتى مع وجود الترخيص، مثل: الأماكن السيادية أو العسكرية والمحاكم، المؤسسات التعليمية، الملاعب والأماكن العامة المزدحمة ويعاقب المخالف وفقًا لنص المادة (26 مكررا / ب).
تجاوز حدود الترخيص
الترخيص يحدد بدقة ما إذا كان لحيازة السلاح فقط داخل المنزل أو المنشأة أو لحمله في التنق، و من يحمل سلاحا بتصريح حيازة خارج منزله يعتبر مخالفا، وقد يحال للنيابة بتهمة حمل سلاح دون تصريح بالحمل.
انتهاء مدة الترخيص وعدم التجديد
حيث تنص المادة (11) من القانون على: ويعتبر الترخيص بالسلاح ملغيا إذا لم يتم تجديده خلال المدة المحددة، ويعتبر من يحوز السلاح بعد انتهاء الترخيص مخالفا للقانون، وفي هذه الحالة، تتحول الحيازة إلى جريمة يعاقب عليها القانون.
تغيير الغرض من الترخيص
من حصل على ترخيص بحمل سلاح بغرض الحماية الذاتية أو حماية ممتلكاته، ثم استخدمه لأغراض الحراسة مقابل أجر أو في أنشطة تجارية، يُعاقب بتهمة "إساءة استخدام الترخيص".
العقوبات المنصوص عليها
وفقا لتعديلات القانون: فإن مواد القانون تنص على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه في حالات المخالفات البسيطة مثل تجاوز حدود الترخيص.
السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات في حالات الاستخدام في التهديد أو الترويع.
السجن المؤبد إذا نتج عن الاستخدام جريمة قتل أو إصابة خطيرة.
متى يسحب ترخيص السلاح؟
يسحب الترخيص تلقائيا من حامله في الحالات التالية:
صدور حكم جنائي ضده.
ثبوت إصابته بمرض نفسي أو عقلي.
وحيث يعد استعمال السلاح في غير الغرض المخصص له، ذلك يشكل وجود خطر من استمراره في حيازة السلاح على الأمن العام، ومن هذه الحالات أن عدد من أفراد الأمن العاملين في البنوك أول المواقع الحكومية يكون له ترخيص سلاح ويترك العمل ويستمر في حمل السلاح وفي هذه الحالة سيكون هناك عقوبة قانونية على حامل السلاح رغم وجود رخصة معه.
وقد استحدث منذ فترة وجود ترخيص للمسدسات الصوت، حيث تم وضع مسدسات الصوت داخل الترخيص فى الوقت الحالى وذلك بسبب سوء استخدامها وذلك بتعديل وتحديث السلاح وجعلها مسدس عادى مؤكدا على ان السلاح الابيض ليس له ترخيص فاذا ضبط مع احد يعرض نفسه للمسائله القانونية.
و أكد الزيات أن سبب وضع ترخيص للمسدسات الصوت في الوقت الحالي، وذلك بسبب سوء استخدامها وذلك بتعديل وتحديث السلاح وجعلها مسدس عادى، مؤكدا على أن السلاح الأبيض ليس له ترخيص فاذا ضبط مع أحد يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
شروط وخطوات استخراج رخصة السلاح.
إلا يقل سن مقدم الترخيص عن 21 سنة.
إلا يكون صدر ضده أحكام جنائية.
تقديم محل إقامة طالب الترخيص.
أن يكون لائق صحياً وخال من العجز العضوى أو النفسى.
تقديم صحيفة الحالة الجنائية و4 صور شخصيه.
بيان مبررات الترخيص وإقرار بعدم وجود رخصة سلاح أخرى.
شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة المتقدم صحياً.
وإذا توفى الوالد وكان يمتلك سلاحاً فعلى أهله تسليمه لقسم الشرطة التابع له الترخيص....وهنا بالرغم من صدور ترخيص بالسلاح للمتوفى إلا أن حيازة السلاح هنا تعدجريمة لأسرة المتوفى.وهى التى أشرت إليها فى البند الخامس.
كما يعد جريمة أيضا للموظف الذى طبيعة عمله بحمل السلاح مثل أفراد أمن بالشركات الخاصة والتى لها رخصة سلاح وتنتهي علاقته الوظيفه بها
كما يعد أيضا مسدسات الصوت ضرورة استخراج رخص لها وأن حائز هذا السلاح مخالف للقانون.
