خبير استراتيجي: ثورة يوليو غيرت الأوضاع في مصر والوطن العربي بالكامل

كشف الدكتور صفوت الديب الخبير الاستراتيجي، أن موازنة مصر في عام 1952 كانت تعكس بوضوح حجم الانهيار في أولويات الدولة آنذاك، فإجمالي الميزانية لم يتجاوز 150 مليون جنيه، منها فقط 2 مليون موجهة للصناعة، و30 مليونًا للتعليم، مما يكشف أن الاستثمار في تنمية البشر وتطوير البنية الإنتاجية كان شبه غائب هذا القصور في التوزيع المالي انعكس على أوضاع التعليم والصحة والخدمات الأساسية، خاصة في القرى والمناطق النائية.

القرى بلا مدارس.. ولا صحة للفلاحين

بحسب رواية صفوت الديب خلال استضافته عبر برنامج “حقائق وأسرار " المذاع عبر قناة صدي البلد ، فإن الأوضاع في الريف كانت مأساوية، فلم يكن هناك تعليم فعلي في القرى، ولا اهتمام حقيقي بالخدمات الصحية كانت الأوبئة تنتشر بين الفلاحين بلا تدخل طبي من الدولة، في وقت كان فيه المواطن الريفي أكثر من يعاني من التهميش والحرمان.

تحول شامل في عهد عبد الناصر

مع تولي الرئيس جمال عبد الناصر الحكم، بدأ التغيير الحقيقي في أولويات الدولة. يشير الدكتور صفوت الديب إلى أن عدد السكان زاد بنسبة 300%، لكن بالرغم من ذلك، ارتفعت مخصصات التعليم لتصل إلى 70% من الموازنة، وتم إنشاء مستشفيات تخصصية مثل مستشفيات الحميات، ما ساعد في القضاء على أمراض كثيرة كانت تفتك بالمصريين، خصوصًا الفلاحين.

أجر المزارع قبل الثورة لا يتجاوز 3 قروش

صفوت الديب قال إن أجرة المزارع قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي لم تكن تتجاوز 3 قروش في اليوم، ما يعكس حجم الاستغلال الذي كان يتعرض له الفلاحون، ومع تطبيق الإصلاح الزراعي، بدأ الفلاح يشعر بكرامته، وبدأت العدالة الاجتماعية تأخذ شكلًا ملموسًا على الأرض.

حياة حزبية مزيفة قبل الثورة

وفي حديثه عن الحياة السياسية، أوضح الديب أن الأحزاب قبل 1952 كانت شكلية، ولا تمثل الشعب، فقياداتها كانوا من الأغنياء وأصحاب المصالح الذين رفضوا خطة الإصلاح، خاصة ما يتعلق بتمليك الأراضي للفلاحين، لأن هذا التوجه هدد نفوذهم ومصالحهم المباشرة.

وفي نفس السياق ،أكد الدكتور صفوت الديب، الخبير الاستراتيجي، أن ثورة 23 يوليو 1952 لم تكن مجرد تغيير سياسي، بل كانت نقطة تحوّل فارقة في تاريخ مصر والمنطقة بأسرها، سواء على الصعيد المحلي أو العربي.