خبير تعدين: المزايدات وحدها لا تكفي لجذب الاستثمار في الذهب

في الوقت الذى تتجه فيه مصر لتعظيم عائداتها من قطاع التعدين وجذب استثمارات جديدة في مجال الذهب والمعادن، أثار الخبير الجيولوجي محمد إمام، قضية بالغة الأهمية تتعلق بآليات طرح المناطق التعدينية، محذرًا من الاعتماد الكامل على نظام المزايدات كوسيلة وحيدة لاستغلال الثروات المعدنية دون استيفاء الدراسات الفنية المعتمدة عالميًا.

الاستثمار في مجال الذهب

وأكد إمام أن "المزايدة" تعني طرح أصل مؤكد القيمة بناءً على دراسات وتحاليل دقيقة أجريت في معامل دولية موثوقة، وموثقة بتقارير فنية موقعة من خبراء جيولوجيين معتمدين دوليًا، مشيرًا إلى أن أغلب المواقع المطروحة حاليًا لم تخضع لهذه الاشتراطات العلمية الصارمة.

وقال إمام، في تصريح خاص لـ"نيوز رووم" ,إذا لم تكن هذه المعايير متوفرة، من غير المنطقي طرح المواقع بنظام المزايدات فقط، المطلوب هو إتاحة تلك المناطق عبر رخص بحث واستكشاف تُمنح لمن يملك الكفاءة الفنية والقدرة المالية، مع التزام بتقديم تقارير نصف سنوية وسنوية، لحين التوصل إلى نتائج تؤهله للتقدم بطلب رخصة استغلال أو الانسحاب من المنطقة".

هيكلة هيئة الثروة المعدنية

ودعا إمام ، إلى إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية بشكل جذري، بحيث تضم أقسامًا مستقلة لكل من:

منح التراخيص

إدارة الشركات التابعة

المساحة الجيولوجية وأعمال البحث والاستكشاف

وشدد الخبير الجيولوجي محمد إمام ،على ضرورة أن تُعامل شركات الهيئة مثل أي شركة خاصة، وفق مبادئ الشفافية والعدالة التامة، لتحقيق بيئة استثمارية صحية لا تميّز بين أطراف السوق.

وأضاف ،إذا اتبعنا هذا النهج، فخلال 10 سنوات فقط يمكن أن تمتلك مصر ما لا يقل عن 50 منجم ذهب منتج، إلى جانب امتلاك قاعدة بيانات وطنية شاملة ودقيقة بنتائج أعمال البحث والاستكشاف في جميع المربعات".

المشاركة المجانية

وانتقد إمام، ما وصفه بـ"المشاركة المجانية" المفروضة على المستثمرين ضمن بعض الاتفاقيات، قائلًا:
لا توجد دولة في العالم تفرض شريكًا مجانيًا على المستثمر، طالما أننا نطبق نظام الإتاوة والإيجار والضرائب، فلا داعي لهذا الشرط الذي يضر بجدوى الاستثمار ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال".

واختتم الخبير محمد إمام تصريحه قائلا  ،إذا أردنا مستقبلًا حقيقيًا لقطاع التعدين، وتحقيق عوائد تُسهم في خفض الديون وتعزيز النمو، فلابد من تصحيح التشوهات القانونية والتنظيمية، والتوقف عن فرض معوقات غير مبررة على المستثمرين الجادين".