«هيئة الرقابة » تطلق المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية | تفاصيل

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين "المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية – FRA Sandbox" وعدد من الكيانات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك خلال فعاليات الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي، على هامش ملتقى الهيئة للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي نظمته الهيئة لدعم الابتكار وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في القطاع.

الرقابة المالية تطلق المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية

ويُعد "المختبر التنظيمي" أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة في إطار استراتيجيتها لتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومواكبة للتغيرات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تمكين الشركات الناشئة والمبتكرين من اختبار حلولهم التكنولوجية الجديدة في بيئة خاضعة للرقابة وآمنة، قبل طرحها في السوق بشكل كامل.

وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة في عدة مجالات مرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية، أبرزها التمويل متناهي الصغر، والتأمين الرقمي، والتصنيف الائتماني، والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech)، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة تولي أهمية كبرى لتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، موضحًا أن المختبر التنظيمي سيسهم في تقليص الفجوة بين التكنولوجيا والضوابط التنظيمية، ويعمل كحلقة وصل بين الشركات المبتكرة وصناع السياسات المالية، بما يضمن تطوير سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وشفافية.

وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين رواد الأعمال من اختبار أفكارهم وتطبيقاتهم المبتكرة في بيئة مرنة، مع تقديم الدعم الفني والتنظيمي اللازم، مشيرًا إلى أن حماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ستظل على رأس أولويات الهيئة.

ويأتي إطلاق المختبر التنظيمي ضمن جهود الهيئة لتوفير بيئة تنظيمية محفزة على الابتكار، تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم استحداث خدمات مالية جديدة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، لا سيما الفئات غير المشمولة ماليًا.