زلزال إداري في اتحاد تنس الطاولة.. ووزارة الرياضة تبحث الموقف قانونيًا
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم، عن تلقيها رسميًا الاستقالة المسببة التي تقدم بها كل من المستشار خالد الحفني، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والسيد محمود أباظة، أمين صندوق الاتحاد، من عضوية مجلس الإدارة، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة حول خلفيات وأسباب هذا القرار المفاجئ داخل أروقة الاتحاد.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، كلّف على الفور بتشكيل لجنة قانونية وفنية متخصصة من داخل الوزارة، وذلك لدراسة الموقف بشكل متكامل من كافة النواحي القانونية والإجرائية، في ضوء ما تنص عليه لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لتنس الطاولة، وما يتماشى مع القوانين المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية في مصر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على التعامل مع الموقف بمهنية ودقة، لضمان الحفاظ على استقرار المنظومة الإدارية والفنية داخل الاتحاد، وعدم التأثير سلبًا على سير أنشطة اللعبة، خصوصًا مع ارتباط المنتخبات الوطنية بمشاركات إقليمية ودولية مقبلة تتطلب أعلى درجات التركيز والدعم.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن اللجنة القانونية ستقوم بتحليل كافة الأسباب والملابسات التي دفعت المسؤولين إلى تقديم استقالتيهما، كما ستتولى فحص مدى تأثير تلك الاستقالات على هيكل مجلس الإدارة، مع دراسة السيناريوهات القانونية المتاحة للتعامل مع الموقف، سواء فيما يتعلق بسد الشواغر أو بالدعوة لجمعية عمومية طارئة إذا لزم الأمر.
وشددت وزارة الشباب والرياضة على أنها تتابع عن كثب مجريات الأمور داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، مشيرة إلى التزامها التام بدعم كافة الاتحادات الرياضية المصرية، بما يسهم في تطوير الألعاب المختلفة وتحقيق الإنجازات، خاصة في ظل الاستحقاقات الدولية المنتظرة.
وفي الوقت الذي لم تُعلن فيه أسباب الاستقالة بشكل علني حتى الآن، تترقب الأوساط الرياضية نتائج تحقيقات اللجنة المكلفة، وما ستسفر عنه من قرارات قد تعيد تشكيل المشهد الإداري داخل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
وتؤكد الوزارة أن الأولوية القصوى في التعامل مع أي تطورات داخل الاتحادات هي ضمان سير العمل الإداري والفني بكفاءة، والحفاظ على مكتسبات الرياضة المصرية، عبر تطبيق القانون بكل حيادية وشفافية، بما يخدم الصالح العام ويعزز مناخ الاستقرار داخل الهيئات الرياضية.
