عاجل

حماية الرموز الوطنية .. مصطفى بكري يطالب بقانون رادع للفوضى الإلكترونية

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

أطلق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، جرس إنذار بشأن خطورة الفوضى المعلوماتية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا بتشريع قانون جديد يضع ضوابط صارمة للحد من الانتهاكات الأخلاقية والإعلامية عبر المنصات الإلكترونية.

مواجهة الانفلات الإلكتروني

خلال اللقاء، أكد مصطفى بكري أن السنوات الماضية شهدت تطورًا غير مسبوق في الفضاء الرقمي، لكن هذا التطور صاحبه فوضى عارمة في استخدام السوشيال ميديا، خاصة في ما يتعلق بانتهاك الخصوصية وتشويه السمعة.

وأشار مصطفى بكري إلى أن من أبرز القوانين التي يتمنى صدورها في الدورة البرلمانية المقبلة، هو قانون يواجه بصرامة الجرائم الإلكترونية التي تُمارس عبر حسابات وهمية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

انتهاك الأعراض والتشويه 

وأوضح مصطفى بكري أن هناك اتجاهًا ممنهجًا لاستهداف الرموز الوطنية والفنانين وأصحاب الرأي من خلال منصات التواصل، سواء عبر تزييف فيديوهات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو نشر محتوى مفبرك يهدف لتشويه السمعة.

 وقال مصطفى بكري: "ما يحدث من اصطناع أفلام وفيديوهات مزيفة وتزييف للواقع لا يهدد فقط الأشخاص، بل يهدد أيضًا وحدة المجتمع وقيمه".

ضوابط لا تقيد الحريات

ورغم خطورة الوضع، شدد مصطفى بكري على ضرورة التمييز بين وضع ضوابط وبين فرض رقابة، موضحًا أنه لا يدعو إلى كبت الحريات، بل إلى فرض إطار قانوني يحمي المجتمع من إساءة استخدام التكنولوجيا. 

وقال مصطفى بكري: "لا أقول بفرض كنترول أو رقابة، ولكن أطالب بوضع ضوابط واضحة وعقوبات صارمة تُطبق على من يخرج عن مواثيق الشرف الإعلامية والأخلاقية".

دروس من التجارب الدولية

واستشهد مصطفى بكري بتجارب دول كبرى مثل روسيا والصين وإيران، التي قامت بحجب بعض المنصات مثل فيسبوك وتويتر (إكس حاليًا)، واستبدلتها بمنصات محلية، للحفاظ على خصوصية مجتمعاتها ومنع تسلل التأثيرات السلبية الغربية. وقال بكري: "العالم كله يشتكي، ليس نحن فقط، وهذه الدول لم تُقدم على تلك الخطوات إلا بدافع حماية قيمها وهويتها".

واختتم مصطفى بكري حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية بحاجة إلى قانون متوازن يحمي الحريات الإعلامية من جهة، ويضع حدًا للمخالفات والانتهاكات التي تُمارس يوميًا عبر الفضاء الإلكتروني من جهة أخرى. 

النائب مصطفى بكري 
النائب مصطفى بكري 

قانون متوازن يحمي الحريات

وذكر مصطفى بكري أن هذا الملف لا يجب أن يُترك دون معالجة تشريعية جادة، خاصة في ظل التأثير المتزايد للسوشيال ميديا على الوعي المجتمعي وصناعة الرأي العام.

تم نسخ الرابط