عاجل

سؤال فى "النواب" حول اجبار بعض المدارس للطلاب للالتحاق بنظام البكالوريا

النائب خالد طنطاوى
النائب خالد طنطاوى

تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم حول ما يتردد عن قيام بعض المدارس الخاصة على اجبار طلاب الثانوية العامة على الالتحاق بنظام البكالوريا الجديد.


وقال "طنطاوى" : إنه في ظل الجدل المتصاعد حول تطبيق نظام البكالوريا في بعض المدارس الخاصة خرجت شكاوى من أولياء الأمور تفيد بقيام إدارات مدرسية بـ”إجبار” الطلاب على الانتقال إلى النظام الجديد دون شرح كافٍ أو ترك حرية الاختيار، ما أثار تساؤلات عن دوافع هذا السلوك مشيراً الى أن هناك عدداً من خبراء التعليم كشفوا عن أن السبب الحقيقي وراء لجوء بعض المدارس الخاصة إلى إلزام طلابها باختيار نظام البكالوريا لا يرتبط دائمًا بالجانب الأكاديمي أو مصلحة الطالب، بل يرجع – من وجهة نظرهم – إلى رغبة بعض هذه المدارس في التهرب من تحمل مسؤوليتها تجاه الطلاب، خاصة في الصفين الثاني والثالث الثانوي.

نظام البكالوريا الجديد 

وتابع: بعض المدارس الخاصة ترى في البكالوريا وسيلة للهروب من العبء التربوي والتعليمي الواقع على عاتقها في المرحلتين الأهم، إذ أن الطالب في هاتين السنتين يحتاج إلى متابعة دقيقة من حيث الحضور والغياب والتقييمات المستمرة، فضلًا عن التوجيه الأكاديمي كما أكدوا أن بعض الإدارات تسعى للتخفيف من هذا الحمل عن طريق تحويل الطلاب إلى النظام البديل وأن هذا التوجه لا يؤثر فقط على الطلاب، بل يمتد أيضًا إلى المعلمين داخل هذه المدارس، حيث تلجأ بعض الإدارات إلى توجيه المدرسين إلى الصفوف الأدنى، والتي لا تحتاج إلى جهد كبير في المتابعة، أو في بعض الحالات يتم الاستغناء عن بعضهم بحجة عدم الحاجة إليهم في الهيكل الجديد.


وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : هل هذه المعلومات المتداولة صحيحة ؟ وهل وزارة التربية والتعليم على علم بها ؟ وهل الوزارة سوف تترك الطلاب للمدارس الخاصة للتحكم فى رغباتهم وإجبارهم على الالتحاق بنظام البكالوريا ؟ مؤكداً أن هذا النمط من السياسات التعليمية يهدد جودة العملية التعليمية في المدارس الخاصة، ويدفع الطالب وولي الأمر للوقوع في فخ نظام لا يعرفون تفاصيله جيدًا وأن تحويل النظام يجب أن يتم بعد نقاش تربوي ومجتمعي موسع لا بقرارات إدارية أحادية.

تم نسخ الرابط