قانون العمل الجديد| ترقب وشيك يغير سوق العمل.. أعرف موعد دخوله حيز التنفيذ
يترقب سوق العمل المصري، من عمال وأصحاب أعمال، عن كثب موعد التطبيق الفعلي لقانون العمل الجديد، الذي طال انتظاره ، بعد سنوات من النقاشات والتعديلات والمراجعات، بات هذا القانون يمثل نقطة تحول محورية في تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، واعدًا ببيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة ومرونة السؤال الأبرز الذي يشغل بال الجميع الآن هومتى سيرى قانون العمل الجديد النورويبدأ تطبيقه على أرض الواقع؟
رحلة طويلة من البرلمان إلى الإعلان الرسمي
قانون العمل الجديد ليس وليد اللحظة؛ فقد مر برحلة تشريعية طويلة ومعقدة منذ سنوات، بدأ الحديث عن ضرورة إصدار قانون عمل حديث يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
شهد مشروع القانون مناقشات مستفيضة داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وشارك في صياغته ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، لضمان تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة، ورغم الموافقة البرلمانية النهائية عليه، إلا أن الموعد الدقيق لبدء تطبيقه ظل محاطًا ببعض الغموض، مع تأكيدات مستمرة من الجهات الحكومية على قرب صدوره بشكل رسمي خلال سبتمبر المقبل من العام الحالي.
لماذا تأخر التطبيق؟ وما هي التحديات؟
عادة ما تتطلب القوانين ذات التأثير الواسع على قطاعات حيوية مثل العمل، مراجعات دقيقة لضمان عدم وجود أي ثغرات أو بنود قد تؤدي إلى خلافات في التطبيق وحرصت الحكومة على استمرار التشاور مع اتحادات العمال وجمعيات رجال الأعمال لضمان توافق واسع على البنود النهائية، ويتطلب تطبيق قانون بهذا الحجم استعدادات لوجستية وتدريبية للجهات المعنية بإنفاذه، مثل وزارة القوى العمل ومحاكم العمل، فضلاً عن حملات التوعية للعمال وأصحاب العمل.
قد تلعب الظروف الاقتصادية العامة دورًا في توقيت إطلاق مثل هذه القوانين التي قد يكون لها تأثيرات على تكاليف التشغيل للشركات.
أهم ملامح قانون العمل الجديد: ما الذي سيتغير؟
يهدف القانون إلى الحد من الفصل التعسفي للعاملين، من خلال وضع ضوابط واضحة وإجراءات محددة لإنهاء العلاقة التعاقدية، وتوفير آليات للتقاضي السريع،ويتجه نحو تعميم عقود العمل محددة المدة، مع إمكانية تحويلها إلى عقود غير محددة المدة بعد فترة معينة، مما يوفر مرونة للشركات وأمانًا للعمال،ويضع القانون ضوابط واضحة لتنظيم حق الإضراب للعمال وحق الإغلاق لأصحاب العمل، بما يضمن عدم الإضرار بمصالح الطرفين والمصلحة العامة.
ويعزز القانون من اشتراطات السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، مع تشديد العقوبات على المخالفين،و يتضمن القانون بنودًا تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة وذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل داعمة لهم.
تغليظ العقوبات: يشدد القانون العقوبات على المخالفين لأحكامه، مما يعكس جدية الدولة في إنفاذ مواده.
