وزير الزراعة: تحديث المعدات الزراعية أسهم في مضاعفة إنتاج القمح|فيديو

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الاستعانة بالتقنيات الحديثة ساهم في مضاعفة إنتاج القمح، مشيرا إلى أن تحديث المعدات والأدوات المستخدمة ساهم في حدوث طفرة في الإنتاج.

وأوضح وزير الزراعة، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن عملية التحديث تمت من خلال التنسيق مع عدد من الجهات.

وأوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التلاعب في توزيع الأسمدة يُعد من أكثر الشكاوى التي ترد إلى الوزارة، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل معها بجدية كاملة عبر تشكيل لجان فورية للتحقيق، وأثبتت بعض الشكاوى صدقها وتم كشف حالات محسوبيات وتلاعب تم القضاء عليها بشكل حاسم.

وأكد  أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توزيع الأسمدة في الجمعيات الزراعية، ويتم إحالة أي حالة مخالفة مباشرة إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا محاولات لإجبار الفلاحين على شراء مبيدات معينة، والوزارة تعمل على القضاء على هذه الممارسات.

ودعا وزير الزراعة، جميع المزارعين إلى عدم ترك كارت الحيازة الزراعية داخل الجمعيات، وأن يحرصوا على عمل الحصر الزراعي بأنفسهم، مؤكدًا أن قواعد صرف الأسمدة للمزارعين هي 3 شكاير لكل فدان منزرع، وأن الدولة لم تُحرك أسعار الأسمدة في منتصف الموسم مطلقًا.

وأوضح وزير الزراعة، أن استهلاك مصر من الأسمدة في الموسم الصيفي يبلغ 1.2 مليون طن، وتم بالفعل صرف الكميات المخصصة لغالبية الأراضي المنزرعة، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة لضمان العدالة في التوزيع ومحاسبة المخالفين.

وفي سياق متصل أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تعزيز الاقتصاد الزراعي يُعد من الركائز الأساسية لدولة قوية ومستقرة، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية التي تركز على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال التوسع الأفقي والرأسي.

وخلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على شاشة إم بي سي مصر، أوضح الوزير أن مصر تزرع سنويًا أكثر من 9.5 مليون فدان، مع إمكانية زراعة الفدان مرتين في العام، ما يعادل حوالي 17 مليون فدان فعليًا، باستثناء بعض المحاصيل مثل الموالح.

وأشار الدكتور فاروق إلى أن هذا التوسع في الرقعة الزراعية ساهم بشكل مباشر في تحقيق وفرة في الإنتاج الزراعي وزيادة فرص التصدير، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في دعم المزارعين وتوفير كافة الاحتياجات الفنية والمالية لهم لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.