رئيس الوزراء يبحث مع وزير قطاع الأعمال الاستفادة من الأصول غير المستغلة

اجتمع مساء اليوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

والأصول غير المستغلة التابعة لقطاع الأعمال العام

وخلال الاجتماع، استعرض شيمى، محاور العمل على تحقيق الاستفادة المُثلى من الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة لقطاع الأعمال العام في العديد من القطاعات، وبخاصة قطاع التنمية السياحية، بالاستعانة بعددٍ من الشركات المُتخصصة في تطوير الأراضي السياحية، التي تعمل على تهيئة البنية التحتية لإقامة الفنادق والمتتجعات وإدارتها بما يواكب المعايير العالمية، ويحقق التنمية المستدامة، ويُعزز مكانة مصر كوجهة سياحية متميزة.

تطوير الأراضي السياحية

وصرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض أبرز ملامح دور شركات تطوير الأراضي السياحية في هذا الإطار، ومنها شركة "المنتزه للسياحة والاستثمار"، حيث تمت الإشارة إلى عددٍ من الأنشطة التي تقوم بها الشركة حالياً ضمن مشروعات التنمية السياحية في منطقة الساحل الشمالي، وشرم الشيخ، حيث تعمل في مجال المشروعات السياحية المتكاملة بغرض الاستثمار في مجال إقامة فنادق وتشغيل مارينا اليخوت ومراكز الغوص وإقامة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه. 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا مع وكلاء عدد من الماركات العالمية لتشجيعهم على الاستثمار في مصر.

الماركات العالمية

رحب رئيس الوزراء في بداية الاجتماع بوجود ممثلي الماركات العالمية في مدينة العلمين الجديدة، معربا عن تطلعه للتعاون مع الشركات المنتجة للماركات العالمية للتواجد في السوق المصرية، وذلك في إطار دعم سياحة التسوق في مصر.

السائحين الأجانب في مصر

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السوق المصرية ضخمة، ويوجد عدد كبير من المواطنين المصريين الذين يسافرون للتسوق في الخارج، كما توجد حاجة إلى توفير تلك الماركات للسائحين الأجانب في مصر.

أكد رئيس الوزراء أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي أسهمت في استقرار سوق النقد الأجنبي في ظل الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، التي أسهمت في سهولة خروج ودخول العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف.

أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الماركات العالمية ودعم سياحة التسوق، منوها إلى المزايا والحوافز التي تمنح للشركات المستثمرة في مصر، والإعفاءات المقترنة بشهادة "يورو 1" في السوق المصرية.