رئيس مصلحة الجمارك: التسهيلات الجديدة خطوة لاستعادة ثقة المستثمرين

قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن مجتمع الأعمال شريك أصيل في إنجاح المسار الجديد لتحسين الأداء الجمركي، موضحًا أن «التسهيلات الجمركية» تُعد خطوة جديدة من وزير المالية نحو استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، على نحو يسهم في تسهيل حركة التجارة وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمارات.

 تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية

قال أموي، في مؤتمر للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا نعمل على تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية وخفض متوسط زمن الإفراج، موضحًا أنه تم تطبيق نظام التخليص المسبق بكل المراكز اللوجستية، وبدء تنفيذ نظام شامل لإدارة المخاطر تجريبيًا؛ لسرعة التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر، والعمل بأنظمة التبنيد والتقييم الآلى، لضمان سرعة تحديد بنود السلع ودقة التقييم الجمركي، وتقليل النزاعات بالحد من التدخل البشري.

مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار

أضاف أموي، أن وزير المالية مهتم ببناء «علاقة شراكة» مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار، لافتًا إلى أننا سنواصل لقاءاتنا المباشرة بالمتعاملين مع «الجمارك» حتى نتجاوز معًا أي تحديات في إجراءات التخليص الجمركي بحلول عملية وتطبيق أي مقترحات من المجتمع الجمركي تسهم في سرعة الإفراج عن البضائع.    

أوضح أموي، أننا الآن.. لدينا فرص كبيرة للتعاون الإيجابي والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، موضحًا أننا كلنا نسعى لتحقيق هدف واحد.. تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الجدير بالذكر، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري مطمئنة، معبّراً عن ثقته في اجتياز المراجعات المقبلة لصندوق النقد الدولي بنجاح، ومشيراً إلى أن الأرقام التي ستُعلن خلال العام الجاري ستعكس التقدّم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقًا لـ”الشرق”.

وعلّق الوزير على قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج التمويلي الموقع مع مصر، واصفاً الخطوة بأنها “الأفضل”، موضحاً أن المراجعة السادسة ستغطي أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الكامل المنتهي في يونيو 2025.

المؤشرات مطمئنة جدًا

وأضاف: «المؤشرات مطمئنة جداً، وهناك تفاؤل محسوب بالأرقام»، مؤكداً: «سنتجاوز المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح».

وكشف «كجوك» على هامش ندوة مجلس الأعمال الكندي المصري المنعقدة في القاهرة، أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الجاري إصدار ديون دولية ميسرة وطويلة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار، ضمن خطة أوسع لضبط الدين العام وتوسيع قاعدة التمويل منخفض التكلفة.