الأمن يكشف تفاصيل واقعة صدم شخصا على الطريق الدائري وضبط الجاني

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق سيارة "ميني باص" يصدم أحد الأشخاص أثناء سيره على الطريق الدائري في اتجاه مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث.
ضبط السائق وكشف ملابسات الحادث
فور انتشار الفيديو على أحد المواقع الإخبارية، باشرت الجهات الأمنية تحرياتها المكثفة لتحديد هوية السائق وضبطه.
وأسفرت جهود البحث عن تحديد السيارة المتسببة في الحادث، حيث تم ضبطها وسائقها الذي تبين أنه يعمل فني تحاليل ويقيم في محافظة القليوبية.
كما كشفت الفحوصات الأمنية أن السيارة كانت تسير برخصة تسيير منتهية، بالإضافة إلى قيام السائق بطمس اللوحات الخلفية للسيارة لإخفاء هويتها.
اعتراف السائق وأسباب هروبه
وخلال التحقيقات، أقر السائق بارتكاب الواقعة، مبررًا فراره من المكان بأنه كان يخشى تعرضه لاعتداء من قبل الأهالي عقب الحادث.
وعلى إثر ذلك، قامت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وسائقها، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
أهمية الالتزام بالقوانين المرورية
تبرز هذه الواقعة أهمية التزام قائدي المركبات بقوانين المرور واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المارة والمركبات على الطرق، فالقيادة بإهمال وعدم احترام القواعد المرورية قد تتسبب في حوادث مميتة، مما يجعل الالتزام بالأنظمة ضرورة لحماية الأرواح وتقليل المخاطر.
وتؤكد الجهات الأمنية أن الفرار من موقع الحادث لن يعفي مرتكبي الحوادث من العقاب، بل قد يزيد من العقوبات القانونية المفروضة عليهم.
كما يتم تكثيف استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق، لرصد المخالفات وضبط المخالفين.
دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات
تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي حوادث أو مخالفات مرورية عبر القنوات الرسمية، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تهيب بالسائقين التحلي بالمسؤولية أثناء القيادة، والتأكد من صلاحية تراخيص المركبات، والالتزام بالسرعات المحددة وإجراءات السلامة المرورية، للحفاظ على أمن وسلامة الجميع على الطرق.
وفي ظل الجهود الأمنية المستمرة لضبط المخالفين، تشدد الوزارة على أن القانون سيطبق بحزم على جميع المتجاوزين، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة على الطرق.