بعد إحالتها للنيابة.. العقوبات القانونية تنتظر مها الصغير في قضية سرقة اللوحات

تصاعدت الأزمات التي تواجهها الإعلامية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، بعد أن أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بمنع ظهورها الإعلامي في جميع وسائل الإعلام لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى إحالة قضيتها إلى النيابة العامة على خلفية اتهامات بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بفنانة دنماركية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير والأكواد الإعلامية، والتي رصد المجلس مخالفات من قبل مها الصغير. 

كما قرر المجلس توجيه لفت نظر لفريق عمل برنامج «معكم منى الشاذلي» بسبب عدم تحري الدقة خلال عمليات إعداد البرنامج، مما أدى إلى خرق المعايير المنظمة للعمل الإعلامي.

جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية

وفي تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أوضحت المحامية مها أبو بكر أن القانون المصري يتعامل بصرامة مع جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وبيّنت أن العقوبة المحتملة قد تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن عامين، وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو الجمع بين العقوبتين، بحسب تقدير المحكمة. 

وأضافت أن تكرار الجريمة يُعد "عودًا" يستوجب تشديد العقوبة.

استمرار التحقيقات

تأتي هذه الإجراءات في وقت تستمر فيه التحقيقات بشأن واقعة اعتداء الفنان أحمد السقا على طليقته، والتي لا تزال تحت نظر النيابة العامة، بعد تسلمها التحريات الرسمية ومقاطع الفيديو التي توثق الواقعة. 

وأكد مصدر مطلع لـ«نيوز رووم» أن القضية ما زالت في مرحلة التحقيقات، مع توقع اتخاذ خطوات قانونية خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن مها الصغير كانت قد تصدرت عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بسبب أزمتها الشخصية مع أحمد السقا، بالإضافة إلى اتهامات بسرقة تصميمات فنية ولوحات، ما زاد من تعقيد وضعها القانوني والإعلامي.

يظل ملف مها الصغير مثالًا جديدًا على الضغوط القانونية والإعلامية التي تواجه الإعلاميين والفنانين في مصر، خاصة في ظل تشديد السلطات على احترام حقوق الملكية الفكرية والمعايير المهنية في العمل الإعلامي، في إطار حرص الدولة على تنظيم المشهد الإعلامي وضبطه.