البرلمان فى انتظار الحكومة.. تعرف على موعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

أكد عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المهندس إيهاب منصور، أن مجلس النواب في انتظار مشروع قانون للإيجار القديم تعكف عليه الحكومة لتتقدم به إلى مجلس النواب خلال شهر أبريل المقبل.

مشروع قانون الإيجار القديم

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحاته لـ “نيوز رووم”، أن مجلس النواب يحترم حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة الإيجارية وإعداد مشروع قانون لحل أزمة الإيجار القديم التي امتدت لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أكد أن الحكومة لن تطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية"، تراعي فيها الفئات التي قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.

وتابع: الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة الإيجارية.

مرحلة انتقالية

وقال رئيس الوزراء في إحدى المؤتمرات الصحفية عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة في الإيجار القديم للوصول لصيغة تُحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل عليها لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا يهم ملايين المُلاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

موعد تطبيق الحكم

وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي "الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم"، وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.  

وأكدت المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، وضرورة إحداث توازن فى التشريع بإعتبار أنه لا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا، وأن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء – وفقا لـ"المحكمة".