مفوض "الأونروا": إسرائيل تعيق دخول موظفينا وتمنعهم من تغطية الفظائع في غزة
اتهم فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة "الأونروا"، السلطات الإسرائيلية في إعاقة دخول بعض من موظفي الوكالة إلي قطاع غزة، ومنعهم من تغطية الفظائع المرتكبة في غزة وفي أماكن أخري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء ذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، قائلاً: "كأن حظر وسائل الإعلام الدولية لم يكن كافيًا، يمنع العاملون في المجال الإنساني أيضًا من تغطية الفظائع المرتكبة في غزة وأماكن أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، يُعد رفض منح تأشيرة لزميلنا من مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أحدث حلقة في سلسلة من القيود".
وتحدث عن التقييد الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على منسقو الشؤون الإنسانية بأمم المتحددة: "منذ بداية الحرب، تزايد رفض السلطات الإسرائيلية منح تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة أو عدم تجديدها، بمن فيهم منسقو الشؤون الإنسانية ورؤساء وكالات الأمم المتحدة وموظفو المنظمات غير الحكومية الدولية، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد قيود تشريعية لترهيب منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية".
وأتبع: "لم يُمنح جميع موظفي الأونروا الدوليين تأشيرات منذ ما يقرب من ستة أشهر، أنا أيضًا منعت من دخول غزة منذ مارس 2024 بعد قرار محكمة العدل الدولية، يجب منح تأشيرات لموظفي المجال الإنساني لدعم عمل زملائهم الفلسطينيين، إلى جانب الحظر المستمر على دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة، فإن رفض منح التأشيرات يؤدي إلى تعميق انتشار المعلومات المضللة وزيادة نزع الصفة الإنسانية عن الناس في غزة".
الإبادة الجماعية في غزة
وفي سياق آخر، كان قد قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن ما يجري على الأرض يتجاوز حدود الكارثة الإنسانية، واصفًا ما يحدث بأنه "جرائم مروعة للإنسانية" تخطت حتى ما يسمح به القانون الدولي الإنساني.
وقال زقوت، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن طرد موظف أممي لمجرد محاولته إدخال فتات من الطعام إلى المدنيين الجوعى في غزة، يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها سكان القطاع، مشددًا على أن "إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين في مشهد إبادة جماعية واضحة".
