تسهيلات ضريبية جديدة لصناع المحتوى الرقمي في 2025:التزام بالدفاتر والفاتورة

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تفاصيل التيسيرات الضريبية الجديدة لصناع المحتوى الإلكتروني، ضمن مبادرة "#ببساطة" التي تهدف إلى تسهيل دمج الاقتصاد الرقمي غير الرسمي في المنظومة الضريبية، وذلك في إطار القانون رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.

ووفقًا للضوابط الجديدة ، يُطالب صانع المحتوى بالالتزام بإمساك دفاتر ومستندات وفقًا لأحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وتشمل هذه الدفاتر:

دفتر الإيرادات: يُقيد فيه جميع الإيرادات التي يتحصل عليها الممول خلال العام.

دفتر المصروفات: يُقيد فيه كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمزاولة النشاط.

كما شددت المصلحة على ضرورة إصدار فواتير إلكترونية من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في جميع التداولات، خاصة إذا كان الممول يستخدم أنظمة محاسبية إلكترونية، حيث تُعد البيانات الإلكترونية بديلًا رسميًا للدفاتر الورقية المعتمدة، شريطة أن تتوافر فيها الضوابط المحاسبية المعتمدة من وزير المالية.

وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه التيسيرات تأتي ضمن قانون المحاسبة المبسطة رقم 6 لسنة 2023، والذي يهدف إلى التيسير على الممولين العاملين في مجالات الاقتصاد الرقمي وتوفير إطار قانوني مبسط ومرن لمزاولة النشاط وفقًا لحجم الأعمال السنوي.

وقد خصصت مصلحة الضرائب خطوطًا ساخنة لخدمة الممولين:

16395 لخدمات الضريبة العامة

16189 للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي