كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس تحصل على شهادة الأيزو الدولية

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل التميز الأكاديمي لجامعة قناة السويس، أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، عن حصول كلية الطب البيطري على شهادة الأيزو الدولية ISO 21001:2018، والخاصة بنظم إدارة المؤسسات التعليمية، وذلك بعد اجتياز الكلية لجميع مراحل التقييم والمراجعة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وأكد رئيس الجامعة، أن هذا الاعتماد الدولي يُعد خطوة جوهرية في مسار التطوير المؤسسي الذي تنتهجه الجامعة، ويعكس الجهود المخلصة التي تبذلها الكلية في تطبيق أفضل ممارسات إدارة التعليم، بما يواكب المعايير العالمية، ويحقق أعلى مستويات الرضا الأكاديمي والإداري للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
ووجّه الدكتور مندور، التهنئة لإدارة الكلية وهيئة التدريس والعاملين والطلاب، مثمنًا جهود مركز ضمان الجودة بالجامعة، بقيادة الدكتور حمدي عطالله، على دعمه الفني والمعرفي المستمر للكلية، وهو ما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
من جهتها، أعربت الدكتورة داليا منصور، عميدة كلية الطب البيطري، عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي يُعد تتويجًا لجهود جماعية متواصلة، مؤكدة أن الحصول على شهادة الأيزو لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة لخطة تطوير واضحة تشمل تحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتطوير المقررات الدراسية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
63 قسم بكلية الطب البيطري
وأضافت منصور، أن الكلية تضم 63 قسمًا علميًا وإداريًا، بالإضافة إلى مزرعة تعليمية ووحدات بحثية متخصصة، مثل وحدة التحاليل البيطرية ووحدة التشخيص المعملي، وهي جهات تُسهم بفاعلية في دعم المنظومة التعليمية والبحثية، فضلًا عن تقديم خدمات مجتمعية.
وأشارت، إلى أن الكلية تعمل حاليًا على التوسع في الشراكات البحثية والتدريبية مع مؤسسات محلية ودولية، بما يعزز من فرص الطلاب ويؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.
ويُعد حصول الكلية على هذا الاعتماد تأكيدًا على نجاح جامعة قناة السويس في تعزيز ثقافة الجودة، وترسيخ مفاهيم التميز والاعتماد المؤسسي في مختلف كلياتها وبرامجها التعليمية.
تُعد شهادة الأيزو 21001:2018 واحدة من الشهادات الدولية المتخصصة التي تمنح للمؤسسات التعليمية التي تطبق نظم إدارة فعالة تضمن جودة التعليم وتحقيق أهداف العملية التعليمية بكفاءة واحترافية. وتعتمد هذه المواصفة على المبادئ الأساسية للجودة مثل التركيز على المتعلم، القيادة المؤسسية، تحسين الأداء المستمر، والالتزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية.