رمزي الجرم: مصر تسعى لتحويل قطاع التعدين إلى قاطرة نمو اقتصادي وتكنولوجي
في ضوء ما تمتلكه مصر من ثروات معدنية هائلة غير مستغلة بالشكل الأمثل، أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن صانع السياسة الاقتصادية في البلاد يسير بخُطى جادة لتطوير القطاع التعديني ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استراتيجية متكاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتعدين، انطلاقًا من "رؤية مصر 2030" وبناء "الجمهورية الجديدة" في كافة القطاعات.
وقال الجرم إن هذا التوجه تَبدى بوضوح في تطوير البيئة التشريعية المنظمة لصناعة التعدين، من أجل جذب استثمارات مباشرة في هذا القطاع الحيوي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات الطبيعية، وزيادة القيمة المضافة منها بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.
وأشار إلى أن من أبرز هذه الثروات، الرمال السوداء المنتشرة على السواحل الممتدة من رشيد إلى العريش بطول نحو 400 كيلومتر، والتي تُقدر احتياطاتها بأكثر من 1.3 مليار متر مكعب. وقد بدأت الدولة بالفعل خطوات فعلية لاستغلال هذه الثروة من خلال افتتاح أول مجمع للرمال السوداء في نهاية عام 2022.
الرمال البيضاء.. كنز استراتيجي
وأضاف الجرم أن الدولة لم تتوقف عند هذا الحد، بل بدأت في اتخاذ خطوات جادة لاستغلال الرمال البيضاء أيضًا، والتي تُعد المادة الخام الأساسية لإنتاج عنصر السيليكون المستخدم في صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية، موضحًا أن الرمال البيضاء المصرية تُعد من الأعلى جودة عالميًا، حيث تصل درجة نقاء السيليكا فيها إلى نحو 99%، وتقل نسبة أكسيد الحديد إلى ما دون 0.01%، وهي جودة تتفوق حتى على نظيرتها في "وادي السيليكون" بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي لا تتجاوز نسبة نقائها 57%.
الرمال البيضاء المصرية أنقى من نظيرتها في وادي السيليكون الأمريكي
وأوضح في تصريح خاص لنيوز رووم ، أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بدلًا من تصديرها خام، مشيرًا إلى وقف تصدير الرمال منذ عام 2016، بالتوازي مع إطلاق مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، وافتتاح مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية بطاقة إنتاجية تُقدر بنحو 50 ميجا وات سنويًا.
كما أشار إلى إعلان وزارة التعليم العالي عن خطوات إنشاء "الغرفة النظيفة" بمعهد بحوث الإلكترونيات، والتي تُعد نواة لتصنيع الرقائق وأشباه الموصلات على مساحة 3000 متر مربع، وبالتعاون مع تحالف مصري عالمي، ما يُعد تحركًا استراتيجيًا نحو دخول مصر بقوة في الصناعة التكنولوجية الدقيقة.
طفرة في الذهب.. واستثمارات أجنبية واعدة
وتطرق الجرم إلى جهود تطوير قطاع الذهب، موضحًا أن مصر قامت بإجراء تعديلات تشريعية جوهرية بعد عام 2019 سمحت بطرح عدد من المزايدات للتنقيب عن الذهب، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 380 مليون دولار خلال عامين، مع توقعات ببلوغ مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح أن هذا التوسع أسفر عن اكتشافات جديدة، أبرزها في منطقة إيقات، مما ساهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب إلى نحو 125.5 طنًا، في ظل تحول الذهب إلى أصل استراتيجي عالمي في ظل اضطرابات الأسواق والنظام المالي الدولي.
مساهمة متوقعة بـ6% في الناتج المحلي
وشدد الجرم على أن تطوير قطاع التعدين يُعد أحد الروافد غير التقليدية للنقد الأجنبي، ويساهم في تعويض جزء من تراجع إيرادات قناة السويس المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأكد أن الدولة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من نحو 1% حاليًا إلى 6% خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال تعزيز التصنيع، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل القومي.
