الرئيس اللبناني: حصر السلاح في يد الدولة لا حياد عنه

قال الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، إن 10 آلاف جندي سوف ينتشرون في كامل الجنوب اللبنانية بنهاية العام الحالي، لتولي تأمين الحدود.

عون: إسرائيل لم تلتزم بالقرار 1701

وأضاف عون، أن المعابر البرية والبحرية والجوية في لبنان باتت تحت السيطرة الأمنية اللبنانية.

وعن العدوان الإسرائيلي المتكرر على البلاد، أكد الرئيس اللبناني، أن إسرائيل لم تتلزم بالقرار 1701، بكل متدرجاته.

وتطرق عون في حديث حول سلاح حزب الله، قائلًا حصر السلاح في يد الدولة لا رجوع عنه.

ويشترط حزب الله، أن يسلم سلاحه للدولة اللبنانية، وليس إسرائيل، وأيضًا بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة حياة الحريري الباحثة السياسية اللبنانية إن حصر السلاح بيد الدولة هو خطوة مهمة وضرورية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي انطلاقا من التزام لبنان بالقرار 1701 وانعكاسا للبيان الوزاري الذي نصّ على حصرية السلاح بيد الدولة.

لا ضامن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حال سلم الحزب سلاحه

 لكن لفتت الدكتورة حياة الحريري في تصريح خاص لموقع نيوز رووم، إلى أنه في ظل تفلّت إسرائيل من أي ضوابط وعدم محاسبتها على ارتكابها جرائم  الإبادة الجماعية من ضمنها سلاح التجويع في غزة واستمرار توسيع عملية الاستيطان في الضفة بما يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية  والاعتداء على سوريا، من الصعب ضمان إنهاء الاحتلال في حال تسليم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية.

وأشارت إلى أنه ثمّة دور فعلي يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعبه للجم وضبط حليفتها إسرائيل، لكن لا يوجد أي ضمانة لذلك وهذا ينعكس خلال تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك الذي قال صراحة “بأن الولايات المتحدة لا تستطيع فرض أي شيء على إسرائيل وليست ضامنة لأي اتفاق”.

وتابعت الحريري أنه من هنا على الدول العربية الفاعلة والمؤثرة أن تضغط على الولايات المتحدة نفسها للجم إسرائيل وإلزامها بعدم التعرّض لا سيّما بعد التزام الأطراف المعنية وهنا نتحدث عن لبنان في ما يخص بنود الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت على أن لبنان يحتاج إلى ضمانات فعليّة يستخدمها لحماية نفسه في حال نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة اللبنانية ولا تكون على شكل وعود كلامية سرعان ما يتنصل.

واختتمت الدكتورة حياة الحريري الباحثة السياسية اللبنانية قائلة "من هنا على قدر أهمية ومفصلية هذه الخطوة بشان، فقد تبقى ناقصة دون وجود إطار أمني أو دبلوماسي بالشراكة مع طرف ثالث فعليّ يمنع إسرائيل من خرق أي اتفاق محتمل."