إخلاء سبيل المتهمين في حادثة غرق السيارة بمعدية دشنا بكفالة مالية

أنهت جهات التحقيق بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، إجراءات إخلاء سبيل المتهمين في حادثة سقوط سيارة محملة بالماشية من عبارة نهرية بمعدية دشنا، والتي راح ضحيتها شخصان، بعد تقيدهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل متهم.

تحريات الأمن

وأوضحت التحريات أن الحادث وقع أثناء انتقال السيارة من مدينة دشنا إلى سوق الماشية بمركز الوقف، حيث سقطت السيارة في مياه نهر النيل، مما أدى إلى غرق كل من محمود علي عبد الرجال، 30 عامًا، وخميس السيد عبد الرجال، 50 عامًا، وهما من أبناء عمومة ويقيمان بقرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا.

وأفادت مصادر أمنية أن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثتي الضحيتين، إحداهما في مركز أبوتشت والأخرى في دشنا، فيما تحرر محضر بالواقعة وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.

وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث، وسط متابعة مستمرة لضمان استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط سلامة العبارات النهرية وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

في سياق أخر، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.

الإجراءات القانونية

ووجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.