عاجل

وفاة عامل إثر سقوطه من أعلى سقالة في مستعمرة السكة الحديد بقنا

أرشيفية
أرشيفية

لقي عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من أعلى سقالة بمنطقة الكيلو 6 بمستعمرة السكة الحديد في محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد بمصرع عامل نتيجة سقوطه من ارتفاعات عالية أثناء تأدية عمله. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

التحريات الأولية

وأفادت التحريات الأولية أن العامل حمادة س.ب، 55 عامًا، كان يعمل على أعمال إنشاءات بالسقالة عندما فقد توازنه وسقط من ارتفاع شاهق، ما أسفر عن وفاته في الحال.

تم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وكلفت وحدة المباحث الجنائية بالتحري وجمع الأدلة للتأكد من أسباب الحادث وما إذا كان هناك أي إخلال بشروط السلامة المهنية.

يأتي هذا الحادث في ظل استمرار جهود وزارة القوى العاملة والإسعاف لتوفير بيئة عمل آمنة والحد من حوادث العمل التي تشهدها بعض مواقع الإنشاءات في محافظات الصعيد.

محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

من جهة أخرى، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

 

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.

الإجراءات القانونية

ووجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.

 

وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.

تم نسخ الرابط