باحث: عودة المباحثات النووية محاولة لتفادي ضربة عسكرية جديدة في إيران|فيديو
قال الدكتور خالد شنيكات، أستاذ العلوم السياسية، إن عودة المباحثات بشأن الملف النووي الإيراني إلى الواجهة مجددًا تعود إلى دوافع متبادلة لدى كل من إيران والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن من أبرز هذه الأسباب رغبة إيران في تجنب تعرضها لضربة عسكرية ثانية، خاصة في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها.
تخفيف العقوبات المفروضة
وأضاف شنيكات، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم، أن إيران لا تزال تأمل في التوصل إلى تفاهم مع الدول الأوروبية يسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم ضمن شروط معينة، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، مشيرًا إلى أن العقوبات الاقتصادية كان لها أثر بالغ في تدهور الوضع الاقتصادي الإيراني، لا سيما انهيار العملة الوطنية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى وقف البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، أو على الأقل تجميده، لافتًا إلى أن تحقيق هذا الهدف من خلال المفاوضات يمثل الخيار الأفضل للأوروبيين، مقارنة بالحلول العسكرية.
زعزعة الاستقرار
وأكد شنيكات أن اللجوء إلى القوة قد يسفر عن نتائج غير محسوبة، من بينها زعزعة الاستقرار الداخلي في إيران أو الإطاحة بالنظام، وهو ما من شأنه أن يخلّف تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي ككل.
وفي وقت سابق، تحدث الدكتور خالد شنيكات، أستاذ العلوم السياسية، حول تأثير الضربات العسكرية على البرنامج النووي الإيراني، فقد أشار شنيكات إلى أن هناك رأيين متضاربين بشأن مدى الضرر الذي لحق بالبرنامج، لافتا إلى أن هناك تقارير تشير إلى أن إيران نقلت كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب إلى مواقع في مناطق جبلية مثل "فوردو" التي يصعب الوصول إليها، وهو ما قد يصعب تقييم مدى التأثير الحقيقي على البرنامج النووي الإيراني.
الآراء حول تضرر المنشآت النووية
وأضاف شنيكات خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز: الآراء حول مدى الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية الإيرانية تتفاوت، فمنهم من يعتقد أن الأضرار كانت محدودة، في حين يرى آخرون أن بعض المنشآت، مثل منشآتي "ناتانز" و"أصفهان"، قد تضررت بشكل كبير.
وتطرق شنيكات إلى النقطة الأكثر أهمية من وجهة نظر الغرب، وهي أن البرنامج النووي الإيراني أصبح أقل إلحاحًا من السابق، بسبب الأضرار التي لحقت به ويحتاج إلى وقت طويل لإصلاحه واستئنافه، وبالتالي، يُشدد الضغط الغربي على إيران للقبول بالشروط المطروحة، لتجنب مواجهة عقوبات جديدة.
