لجنة التحقيق تحسم الجدل: لا مخطط موحد وراء مجازر الساحل السوري

أعلنت لجنة تقصي الحقائق السورية، اليوم الثلاثاء، نتائج تحقيقاتها النهائية حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس الماضي، مؤكدة أن الانتهاكات التي شهدتها المنطقة كانت "واسعة" لكنها لم تكن "منظمة" أو تدار من جهة واحدة.

حصيلة القتلي بينهم نساء

وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، إن اللجنة استمعت إلى 23 إحاطة من مسؤولين، وجمعت 930 إفادة من شهود العيان، مشيرًا إلى أن التحقيقات أكدت مقتل 1469 شخصًا، بينهم 90 امرأة، خلال يومي 7 و8 مارس، حيث تعرض المدنيون لانتهاكات جسيمة شملت القتل، السلب، وحرق الممتلكات.

وأوضح التقرير أن دوافع هذه الانتهاكات كانت في معظمها "ثأرية" وليست ذات خلفية أيديولوجية، وأن القوات الحكومية حاولت في 7 مارس احتواء الفوضى، لكن بعض حملات التفتيش التي نفذتها شابتها انتهاكات.

ورصدت اللجنة أكثر من 480 حالة حرق لمنازل ومتاجر، وتم التوصل لهويات نحو 300 من المتورطين في تلك الأعمال، وكشف الفرحان أن فلول النظام السابق حاولوا استغلال الفوضى للانفصال بالساحل السوري وإقامة كيان علوي، لافتًا إلى تحديد أسماء 265 من المشتبه بهم في هذه المحاولات.

وأضاف المتحدث أن عناصر الأمن العام تصرفوا بدرجة "مقبولة"، إلا أن بعضهم تعرض لانتهاكات من عناصر تابعة لفلول الأسد، مشيرًا إلى مقتل 238 من عناصر الجيش والأمن، بعضهم أثناء الأسر، فيما استغل آخرون ارتداء زي القوات الحكومية لتحقيق مكاسب خاصة.

 التحقيق جرى دون أي تدخلات

وأكدت اللجنة أن مهمتها انتهت بعد تسليم تقريرها للجهات المختصة، موضحة أن التحقيق جرى دون أي تدخلات، مشددة على أن الاستنتاجات بُنيت على قرائن أحيلت للقضاء، وأن الدولة ملتزمة بمحاسبة المتورطين.

كما نقل الفرحان عن الرئيس السوري أحمد الشرع تأكيده المتكرر أن "لا أحد فوق القانون"، وأوصت اللجنة بتشريعات تجرّم النعرات الطائفية، واعتماد معايير العدالة الانتقالية، وحوكمة قوات الأمن، وتنظيم ارتداء الزي العسكري، مع إحالة لائحتين بأسماء المتهمين إلى النائب العام، مشددة على أن الحوار والسلم الأهلي يمثلان أولوية للدولة.

يُذكر أن مناطق الساحل (اللاذقية، طرطوس، بانياس) شهدت في 6 مارس أحداث عنف واشتباكات دامية استهدفت المدنيين وعناصر الأمن، واتهمت الحكومة ميليشيات موالية لبشار الأسد بالوقوف وراء الاعتداءات على قواتها، وسط اتهامات متبادلة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. وفي 9 مارس، قررت الرئاسة السورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه الأحداث وإحالة المتورطين إلى القضاء.