محافظ دمياط يبحث مع هيئة الطرق الموقف التنفيذي لتطوير الدولي الساحلي
عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي، والذي يُعد أحد أهم مشروعات الطرق الجارية تنفيذه في نطاق المحافظة.
حضر الاجتماع المهندس عزازي السيد، مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس طارق بدوي، مدير مديرية الطرق بدمياط، إلى جانب عدد من المعنيين بتنفيذ المشروع من الجهات المختلفة.
محافظ دمياط يبحث مع هيئة الطرق الموقف التنفيذي لتطوير الدولي الساحلي
وخلال اللقاء، استعرض المحافظ مع الحضور آخر المستجدات في أعمال تنفيذ المشروع الذي يمتد من دمياط وحتى مدينة جمصة بطول يبلغ نحو 37 كيلومترًا، حيث يشمل المشروع تنفيذ طريق خدمة خرساني بعرض 12 مترًا في كل اتجاه، بما يواكب التطورات في الحركة المرورية، ويعزز من كفاءة الطريق الذي يمثل شريانًا حيويًا للنقل البري.
كما يتضمن المشروع رفع كفاءة الطريق ليصبح بإجمالي 6 حارات مرورية في كل اتجاه، منها 3 حارات خرسانيّة مخصصة لمرور الشاحنات الثقيلة، وذلك في إطار سعي الدولة لتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية، والتقليل من الحوادث الناتجة عن اختلاط حركة الشاحنات بالمركبات العادية.
وأشار محافظ دمياط إلى أن المشروع يشتمل أيضًا على إنشاء 18 كوبري علوي في الاتجاهين أعلى طريق الخدمة، بالإضافة إلى تنفيذ 3 دورانات للخلف لتسهيل الحركة المرورية وضمان انسيابها بشكل آمن، خاصة مع تزايد الكثافة المرورية على هذا الطريق الحيوي.
وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور الشهابي التحديات والمعوقات التي تواجه عمليات التنفيذ، وخاصة ما يتعلق بالأراضي والمباني الواقعة ضمن حرم الطريق، حيث تم التنسيق مع هيئة المساحة للانتهاء من الأعمال المشتركة، تمهيدًا لصرف التعويضات اللازمة لأصحابها، واتخاذ إجراءات إزالة المباني التي تعيق أعمال التوسعة، بما يضمن سرعة الإنجاز واستكمال مراحل المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد محافظ دمياط أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم لهذا المشروع القومي، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية سواء من الهيئة العامة للطرق أو الإدارات المحلية أو الجهات التنفيذية الأخرى، لضمان إزالة أي عقبات تعترض التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان بما يحقق الاستفادة القصوى من المشروع في خدمة المواطنين.
كما شدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية الموضوعة، وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، لضمان تقديم طريق آمن ومتطور يلبي احتياجات المواطنين، ويواكب الزيادة المستمرة في حركة النقل والتجارة في محافظة دمياط والمناطق المجاورة.
ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة من المشروعات القومية التي تشهدها محافظة دمياط حاليًا، في إطار توجه الدولة نحو تحسين الخدمات والبنية التحتية وتوفير شبكة طرق متطورة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتيسير حركة النقل والسفر، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
