وسام إسماعيل: الطعون تُنظر بسرعة وحسم.. ومدونة سلوك تضبط الأداء الانتخابي |خاص
صرّح المستشار وسام إسماعيل، الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر، بأن العملية الانتخابية الحالية تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بوسائل حديثة مثل التطبيقات الإلكترونية وبطاقات "برايل"، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية وتسهيل مشاركة جميع المواطنين.
التعامل القانوني مع الطعون الانتخابية يسير وفقًا لضوابط دقيقة
وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة لنيوز رووم، أن التعامل القانوني مع الطعون الانتخابية يسير وفقًا لضوابط دقيقة وسريعة، حيث أُحيلت الطعون في المرحلة الأولى إلى مجلس الدولة، وتم البت فيها خلال ثلاثة أيام، فيما خصصت المرحلة الثانية للمحكمة الإدارية العليا بمدة طعن لا تتجاوز 24 ساعة. وأكد أن دوائر خاصة تم تخصيصها لضمان سرعة الفصل وتحقيق الشفافية في العملية الانتخابية.
وأشار الممثل القانوني للقائمة الوطنية، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت مدونة سلوك تنظم سلوكيات العملية الانتخابية منذ انطلاقها وحتى انتهائها، مؤكدًا أن أي مخالفة لبنود المدونة، سواء أكانت جنائية أو مالية، تُحال فورًا إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وعن تنسيق الأحزاب داخل القائمة الوطنية، قال إسماعيل: "كان التحدي الأساسي هو التوفيق بين 12 حزبًا، ولكني أؤكد أن الجميع اجتمع على هدف واحد هو مصر، وكان تغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الحزبية الضيقة هو العامل الحاسم في نجاح هذا التنسيق".
وأوضح أن الأحزاب قامت بتشكيل فرق قانونية خاصة بها للتنسيق فيما بينها، وتم تكليف ممثلين قانونيين لمراجعة أوراق المرشحين، واستكمال الملفات قبل تسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفًا: "تم استبعاد أي مرشح لم يستوفِ الشروط، في إطار احترام صارم للمعايير القانونية".
وفيما يتعلق بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد إسماعيل أنهم يتمتعون بكافة الحقوق القانونية كغيرهم من أعضاء الأحزاب، ولهم دور محوري داخل القائمة. وتابع:"لا يمكن إنكار تأثير التنسيقية في المشهد السياسي المصري، فهم جزء من النسيج الحزبي الوطني ويمثلون شريحة فاعلة في الحياة البرلمانية".
واختتم المستشار وسام إسماعيل تصريحاته مؤكدًا أن تجربة القائمة الوطنية تمثل خطوة جادة نحو ترسيخ التعددية الحزبية، وليست محاولة لطمس الفوارق، قائلاً: "ما نشهده اليوم هو توافق انتخابي لا سياسي، مبني على حب الوطن والرغبة في تقديم صورة ديمقراطية مشرفة تعكس تاريخ مصر البرلماني العريق منذ عام 1866، وتليق بمكانتها عربياً ودولياً".
