8 حالات تعدٍ تمت إزالتها في حملة موسعة بمدينة فايد بالإسماعيلية
في إطار الحرص المستمر للدولة على صون الرقعة الزراعية والحفاظ على حقوق المواطنين، تواصل محافظة الإسماعيلية تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد ضرورة التصدي الحازم لجميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والعامة.
وتابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين الموافق 21 يوليو 2025، أعمال الإزالات بمركز ومدينة فايد، حيث تمكنت الحملات المكثفة من إزالة 8 حالات تعدٍ مخالف على أراضي مختلفة بمساحة إجمالية بلغت 14 قيراطًا و3 أسهم و1220 مترًا مربعًا.
عمليات الإزالة
وشملت عمليات الإزالة تنفيذ 3 حالات بناء مخالف على أراضٍ زراعية أملاك خاصة للمواطنين بمساحة 11 قيراطًا و3 أسهم، إلى جانب استرداد حالتين من التعديات بمساحات وصلت إلى 120 مترًا مربعًا و3 قراريط، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات متغيرات غير قانونية على مساحة 1100 متر مربع.
وشهدت الحملة مشاركة فعالة من قبل قوات إنفاذ القانون، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وجميع جهات الولاية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد، ورئيس مركز ومدينة فايد ونائبه، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصارمة بعدم التهاون مع أي تعديات تهدد الممتلكات العامة والرقعة الزراعية.
وتأتي هذه الحملات في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى استعادة الأراضي المنهوبة، والحفاظ على الموارد الزراعية الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، كما تعكس حرص الدولة على تطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية لصالح المواطنين.
توجيهات محافظ الإسماعيلية
وأكد المحافظ أهمية الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني للإزالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي تعديات جديدة، مشددًا على ضرورة حماية الأراضي المستردة من أي محاولة استغلال أو تعدٍّ مستقبلية، ومتابعة ما بعد الإزالة لضمان عدم تكرار المخالفة.
كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على أملاك الدولة، وضرورة الإبلاغ عن أي محاولات تعدٍّ جديدة، موضحًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يُعد مسؤولية وطنية تهدف لضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
يُذكر أن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٦ انطلقت في ٥ يوليو وتستمر حتى ٢٥ من الشهر ذاته، وتُعد استكمالًا للمرحلتين السابقتين اللتين نُفذتا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، ضمن خطة شاملة لاسترداد أراضي الدولة وتنظيم استخداماتها وفقًا للقانون.
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون، واستعادة حق الدولة في أراضيها، والتصدي بكل حزم لأي محاولة للإضرار بمقدرات الوطن، خاصة في ظل ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بملف الأمن الغذائي، والحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني العشوائي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويصون حقوق الأجيال القادمة.
