بلاغ ضد هدير عبد الرازق بسبب فيديوهات غير لائقة.. المحامي يكشف مفاجأة | فيديو
في تطور جديد يتعلق بأزمة البلوجر هدير عبد الرازق، كشف المحامي محمد سعد الدين، المتخصص في قضايا الجنايات والأموال العامة، عن تقدمه ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة التجمع الأول، يتهم فيه هدير بنشر محتوى مخل وخادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن فيديوهات وُصفت بالإباحية.
فيديوهين على "فلاشة"
وأوضح محمد سعد الدين، عبر فضائية “ الشمس”، أن البلاغ استند إلى فيديوهين تم تحميلهما على فلاشة، ظهرت فيهما البلوجر هدير عبد الرازق بصحبة شخص يُدعى "أوتاكا"، وهو بلوجر أيضًا، مشيرًا إلى أن الفيديوهات تُظهر علاقات جسدية تشبه العلاقات الزوجية، على حد تعبيره، مؤكدًا أن هذا النوع من المحتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية ويهدد استقرار المجتمع.
وأضاف محمد سعد الدين أن هذه المواد المصورة تم تقديمها إلى النيابة العامة التي قررت بدورها استمرار حبس البلوجر، رغم التصالح بينها وبين طليقها، نظرًا لوجود بلاغات جنائية منفصلة ترتبط بالمحتوى الذي تم تداوله إلكترونيًا.
الدافع أخلاقي وليس شخصي
شدّد محمد سعد الدين على أن تحركه القانوني لم يكن مدفوعًا بأي خلافات شخصية، بل انطلاقًا من مسؤولية مجتمعية تجاه ما يُنشر على المنصات الرقمية، خاصة في ظل وجود فئة كبيرة من الشباب والمراهقين يتعرضون لمثل هذا المحتوى دون رقابة.
وقال محمد سعد الدين: "الفيديوهات التي قُدمت للنيابة خطيرة جدًا، ولا تتعلق بأي تصفية حسابات، بل تمثل خطرًا حقيقيًا على سلوكيات الأجيال الشابة، خاصة في ظل ما نشهده من انفلات أخلاقي على بعض منصات التواصل."
تصالح مع الطليق
وفي ذات السياق، أوضح هيثم بسام، الموكل بالدفاع عن طليق هدير عبد الرازق، أن القضية المرفوعة من قِبل موكله انتهت بالتصالح، مؤكدًا أن إجراءات الحبس الحالية التي تواجهها هدير ليست على خلفية تلك الدعوى، بل نتيجة بلاغات أخرى ذات صلة بمقاطع الفيديو التي تم تداولها مؤخرًا.
وأشار هيثم بسام إلى أن موكله المهندس حسين أحمد، لم يكن له علاقة بالمحتوى الذي ظهر لاحقًا، وأن القضية التي جمعت الطرفين قد أُغلقت رسميًا بعد الوصول إلى تسوية ترضي الطرفين.
النيابة تتحرك وفق البلاغات
تأتي هذه التحركات القضائية ضمن موجة من المساءلات القانونية ضد صانعي المحتوى، الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء الأخلاقية أو القانونية على المنصات الإلكترونية، وقد بدأت النيابة العامة خلال الأشهر الماضية باتباع سياسات أكثر حزمًا تجاه المحتوى غير اللائق، خاصة عندما يتضمن انتهاكًا للآداب العامة أو يمثل خطرًا على المجتمع.
وفي ختام تصريحاته، طالب المحامي محمد سعد الدين بضرورة سن قوانين أكثر صرامة لمراقبة المحتوى الرقمي، وتنظيم النشاط الإلكتروني على مواقع التواصل، بما يضمن حماية القيم والأعراف السائدة، مشيرًا إلى أن الفضاء الرقمي أصبح ساحة مفتوحة لكل ما هو غير منضبط أخلاقيًا، ما يتطلب تضافر الجهود القانونية والمجتمعية.
مراقبة المحتوى الرقمي
ويُنتظر أن تُصدر النيابة العامة قرارات جديدة خلال الأيام المقبلة، بعد مراجعة شاملة للفيديوهات المرفقة في البلاغ، في إطار استكمال التحقيقات الجارية مع البلوجر هدير عبد الرازق.
