تحالف مصري ألماني جديد يدفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري
عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعًا هامًا مع ميجيل هاوبريش، المستشار الاقتصادي الجديد بالسفارة الألمانية بالقاهرة، بحضور أليكسيس بيلو، المستشار الاقتصادي السابق، والوزير المفوض التجاري ناصر حامد، مدير إدارة شؤون الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا.
انعقاد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين
واستعرض الاجتماع التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، المقرر انعقادها قبل نهاية العام الجاري، والتي تعد منصة رئيسية لتوسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة، التجارة، الاستثمار، الجمارك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مجالات التدريب والتكنولوجيا والتعاون الفني.
تعزيز التواصل بين الشركات الألمانية والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر
كما تم مناقشة الترتيبات الخاصة بالدورة الثانية للقمة الاقتصادية السنوية بين مصر وولاية شمال الراين-فيستفاليا، والتي ستعقد في القاهرة، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار تنظيم هذا الحدث الذي يمثل فرصة لتعزيز التواصل بين الشركات الألمانية والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في المناطق الصناعية الجديدة مثل منطقة جرجوب بمدينة العلمين.
وتناول الاجتماع متابعة المشروعات القائمة بين البلدين في قطاعات استراتيجية تشمل النقل، الصناعات الدوائية، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الاستثمارات الألمانية في السوق المصري، والتي تشهد نموًا ملحوظًا مع تركيز الشركات الألمانية على قطاعات السيارات، الطاقة، التحول الرقمي، إدارة النفايات، والصناعات الهندسية.
حجم التبادل التجاري
وأوضح الاجتماع أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ نحو 5.4 مليار يورو خلال عام 2024، حيث سجلت الصادرات المصرية 1.5 مليار يورو، مقابل واردات من ألمانيا بقيمة 3.9 مليار يورو. في حين بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حوالي 3 مليارات دولار في بداية عام 2025، موزعة على 1738 شركة تنشط في مجالات متعددة، مع التركيز على القطاع الصناعي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك ودفع جهود التنمية الاقتصادية، حيث أكد الطرفان التزامهما بتعميق العلاقات الثنائية واستكشاف فرص جديدة تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في كلا البلدين.
