أسباب ارتفاع أسعار النفط وتطورات الإمدادات العالمية

سجّلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، الاثنين 21 يوليو 2025، مدعومة بتوقعات الأسواق بشأن احتمال تمديد قيود الإنتاج من جانب تحالف "أوبك+"، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط

وصعد خام برنت القياسي بنسبة 0.48% مسجلًا نحو 83.11 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.55% ليبلغ حوالي 78.88 دولارًا للبرميل، وذلك بحسب بيانات منصة "ماركت ووتش".

أسباب ارتفاع أسعار النفط

ويأتي هذا الارتفاع رغم ضغوط متواصلة ناجمة عن مخاوف ضعف الطلب، خاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وسط بيانات صناعية ضعيفة ومؤشرات على تباطؤ اقتصادي.

وتتابع الأسواق عن كثب تطورات ملف الإمدادات، لا سيما بعد إعلان روسيا عن خفض صادراتها من النفط خلال أغسطس، بالتوازي مع التزام السعودية بتمديد تخفيضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا. كما يترقب المستثمرون الاجتماع القادم لتحالف "أوبك+"، وسط مؤشرات على احتمال اتخاذ إجراءات جديدة لدعم الأسعار.

في المقابل، لا تزال الأسواق تتأثر بارتفاع إنتاج النفط من الولايات المتحدة، حيث سجل إنتاج الخام الأمريكي مستوى قياسيًا بلغ 13.3 مليون برميل يوميًا، وفقًا لأحدث تقارير إدارة معلومات الطاقة.

ويرى محللون أن أسعار النفط قد تشهد تقلبات واسعة خلال الأيام المقبلة، في ضوء تفاعل الأسواق مع مستجدات المعروض ومؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلًا عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

الدولة تسير نحو اكتفاء غذائي نسبي ومواجهة للاحتكار

من جهة آخرى، قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص تعزيز منظومة الأمن الغذائي تمثل انطلاقة وطنية حقيقية نحو تأسيس رؤية استراتيجية شاملة، تضع المواطن محورًا رئيسيًا للسياسات، وتسهم في استقرار الأسواق، وتشجيع الإنتاج المحلي، مع الحفاظ على معايير الجودة وسلامة الأغذية.

وأوضح الشاهد أن التحرك المصري في هذا الملف يأتي وفق نهج متكامل يبدأ من القيادة السياسية، ويُنفذ عبر تنسيق حكومي نشط، وتنفيذ ميداني تشاركي بين الجهات الرقابية، والهيئات الإنتاجية، والغرف التجارية، لمجابهة التحديات الاقتصادية والغذائية العالمية، التي تتطلب تخطيطًا مستقبليًا محكمًا واستعدادًا عاليًا.

الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية

وأشار إلى أن التحركات الرئاسية شملت عدة محاور مهمة، منها الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتوسيع قاعدة الشراكات في مجال الاستيراد، إلى جانب تفعيل البورصة السلعية للحد من التلاعب بالأسعار ومكافحة الاحتكار، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات جميعها تستهدف هدفًا واحدًا: حماية المواطن من اضطرابات الأسواق وضمان وفرة واستمرارية الإمدادات الغذائية.

وأضاف أن الرؤية لا تقتصر على تأمين السلع فقط، بل تمتد لضمان مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة، وهو ما تتولاه الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال منظومة رقابية دقيقة تشمل التفتيش الفني والتسجيل والرقابة المستمرة، ما يسهم في رفع ثقة المستهلك في المنتجات المحلية، ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق.