الهيئة الوطنية تتابع لجان رصد مخالفات دعاية المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى أنها تتابع مع لجان الرصد التي شكلتها بجميع محافظات الجمهورية كافة صور الدعاية الانتخابية لكافة المترشحين بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتهيب بالجميع الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2025، فضلاً عن مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن الهيئة والمعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت الهيئة القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، والتي تضمنت 428 مرشحًا علي النظام الفردي منهم 186 مرشحًا مستقلا و 242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.

والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات المتمثلة فى بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، فضلا عن المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التى من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذى يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستورى بسرية وحرية كاملة.

كما إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقى أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئى والطابعات فى لجان تلقى طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.