السويس تحتضن جلسة رياضية توعوية لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال
في إطار الجهود الوطنية لرفع الوعي بقضايا السكان وخاصة ظاهرة زواج الأطفال، نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومؤسسة اتجاه جلسة رياضية توعوية بمركز شباب التوفيق بمحافظة السويس، تحت شعار تعزيز الوعي والتصدي لزواج الأطفال من خلال الفئات الشبابية.
تأتي هذه الفعالية ضمن خطة أندية السكان التي تنفذها الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بقيادة الأستاذة نانيس الناقوري، وبمشاركة الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة برئاسة الأستاذة جيهان رشوان، بالإضافة إلى إدارة بناء القدرات الشبابية بقيادة الأستاذ ياسر محمد عبدالعال. وقد جرى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالسويس تحت إشراف الأستاذة سماح مهدي، ومديرية الشباب بإشراف الأستاذة هناء مصطفى.
أساليب تفاعلية مبتكرة
شارك في الجلسة شباب مركز شباب التوفيق من الفئة العمرية 18 إلى 35 عامًا، وأدارها المدرب المعتمد عبدالله أحمد من مؤسسة اتجاه، حيث اعتمدت الجلسة على أساليب تفاعلية مبتكرة تضمنت الألعاب والمسابقات الرياضية، بهدف إيصال الرسائل التوعوية بأسلوب جذاب وفعّال.
تناولت الجلسة تعريفًا دقيقًا لمفهوم زواج الأطفال، مع التمييز بينه وبين زواج القاصرات والزواج المبكر والزواج القسري، مستعرضة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة، ومنها الفقر، العادات والتقاليد، وانخفاض معدلات التعليم.
كما تم تسليط الضوء على الآثار النفسية والصحية والاجتماعية السلبية، مثل مضاعفات الحمل المبكر، تسرب الفتيات من التعليم، وتأثير ذلك على الأسرة والمجتمع ككل.
وأقيمت الجلسة تحت إشراف مباشر منسق أندية السكان بالمديرية الأستاذة رحاب عبدالغفار، ومدير إدارة شباب عتاقة الأستاذ رضا حمدي، ومدير مركز الشباب الأستاذ محمد بخيت، ومسؤول النشاط الأستاذ محمود عمر، وذلك لضمان جودة التنفيذ وفعالية الرسائل المقدمة.
التصدي لظاهرة زواج الأطفال
جرت الفعالية برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، وبإشراف الأستاذة سماح مهدي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، مما يعكس الالتزام الرسمي والرسمي بالتصدي لظاهرة زواج الأطفال ورفع وعي الشباب بمخاطرها.
تُعد هذه الجلسة خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم في بناء وعي مجتمعي رافض للممارسات الضارة بحقوق الأطفال، ويعزز من ثقافة المسؤولية والتمكين لدى الفئات الشبابية التي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل المجتمع.
