مصر تدشن مركزًا لوجستيًا استراتيجيًا لتعزيز التجارة مع ليبيا وإفريقيا
في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وليبيا، كشف محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن انتهاء مصر من إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء مركز لوجستي عالمي بالقرب من منفذ السلوم بمنطقة الهضبة.
يأتي هذا المشروع ضمن توجه أوسع تسعى من خلاله مصر لتنشيط حركة التبادل التجاري مع ليبيا، وكذلك تسهيل انسياب الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية المجاورة، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي يخدم شمال ووسط وغرب القارة السمراء.
دعم الاقتصاد الإقليمي
وأوضح العرجاوي أن هذا المركز اللوجستي يمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويأتي كجزء من استراتيجية أوسع تضم مشروع الطريق المتوسطي الدولي الممتد من بورسعيد إلى كازابلانكا، والذي يتكامل مع محور "الإسكندرية – كيب تاون". ويهدف هذا المحور إلى ربط البنية التحتية بين مصر والدول الأفريقية عبر شبكة طرق ومراكز لوجستية حديثة تسهل حركة التجارة وتدعم الاقتصاد الإقليمي.
وأشار رئيس شعبة الجمارك إلى أن الوقت بات مناسبًا للبدء في تنفيذ مشروع الطريق المحوري الممتد من جنوب مصر مرورًا بجنوب ليبيا، وصولًا إلى تشاد والدول غير الساحلية في وسط أفريقيا وحتى مدينة داكار، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيخلق حلقة وصل مهمة بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي، مما يعزز التجارة العابرة للقارات.
تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ليبيا
في سياق متصل، أكد العرجاوي أن المشروع ينسجم مع الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع ليبيا وتحقيق تكامل تنموي إقليمي يخدم مصالح البلدين، مشيرًا إلى أن غرفة الإسكندرية التجارية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف الليبية المعنية تضع اللمسات الأخيرة لوضع المشروع على مسار التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي ذلك بعد تنظيم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل منتدى الأعمال المصري الليبي بمحافظة الإسكندرية، والذي شهد مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.
وحضر المنتدى شخصيات بارزة مثل صالح العبيدي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية، والعميد عبدالله البكوش ممثل مصلحة الجمارك الليبية، إضافة إلى نخبة من كبار المستثمرين الليبيين.
ويُنتظر أن يسهم إنشاء المركز اللوجستي في تسهيل حركة البضائع عبر منفذ السلوم، ودعم نمو التجارة البينية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية والدولية.
