محافظ بني سويف: تكامل الجهود لدعم تحسين الخصائص السكانية وتنمية المجتمع

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية تكامل وتضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لتقديم الدعم الكامل والفعال بهدف تحسين الخصائص السكانية بالمحافظة، مشددًا على أن المواطن يمثل شريكًا أساسيًا في دفع هذه الجهود وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ بني سويف بمسؤولي وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وممثلي مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك مصر، بحضور بلال حبش نائب المحافظ ورئيس لجنة التنمية البشرية والمشرف على وحدة السكان بالمحافظة، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل، الخبير الديموغرافي ورئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

رؤية استراتيجية واضحة وشاملة

وأكد غنيم أن محافظة بني سويف تمتلك رؤية استراتيجية واضحة وشاملة للتعامل مع القضايا السكانية والتنموية، تعتمد على تعزيز الشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات والقطاعات، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتمكين المرأة والشباب باعتبارهم مفتاح التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، تم استعراض المبادرة الرائدة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وبنك مصر في مجال الشمول المالي، والتي تهدف إلى تدريب 5 آلاف شاب وفتاة على ريادة الأعمال والتمكين المالي، بالإضافة إلى إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، مع توفير الخدمات البنكية والمصرفية مجانًا للمتدربين، وذلك بهدف دعم الشباب وتوفير فرص اقتصادية حقيقية لهم.

كما ناقش اللقاء خطة الإعداد والتجهيز لبرنامج تدريبي خاص بأعضاء وحدة السكان بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، لتعزيز قدراتهم ورفع كفاءة العمل في هذا الملف الحيوي.

إعادة تشكيل وحدة السكان

في سياق متصل، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم قرارًا برقم 1149 لسنة 2025 بإعادة تشكيل وحدة السكان بديوان عام المحافظة، تحت إشراف بلال حبش، حيث تضم الوحدة مجموعة من العاملين بالإدارات والمكاتب ذات الصلة، وتدار بواسطة محمد سيد البحيري مقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة.

ويأتي هذا القرار استجابةً للكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 159 لسنة 2025 بشأن مراجعة قرارات تشكيل وحدات السكان، حيث تتولى الوحدة الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى المديريات والوحدات المحلية.

وتركز الوحدة على دمج الاستراتيجيات الخاصة بحقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وحقوق ذوي الإعاقة، بهدف توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وأشار القرار إلى ضرورة التنسيق مع مديري المديريات والوحدات المحلية لترشيح منسقين من كل مديرية وإدارة، ومن وحدات المحلية بمختلف مستوياتها، إضافة إلى الجامعات الحكومية والخاصة، للانضمام إلى مجموعة العمل الخاصة بالوحدة وتنفيذ اختصاصاتها بنجاح.

وأوضح المحافظ أن وحدة السكان تعمل على رصد واقع المشكلات المجتمعية ورفع مستوى الوعي بهدف تغيير أنماط الحياة والسلوكيات التي تعيق التوازن المطلوب بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.