ما الفرق بين «مستندات التحصيل» و«الاعتماد المستندي» فى عمليات الاستيراد؟

تعد الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل مصطلحات يتم تداولها بكثافة خلال الفترة الماضية ، خاصة عقب قرارات التي كشف عنها البنك المركزي المصري في هذا الصدد خلال عام 2022، وكان آخرها إعلان إلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية بشكل كامل والعودة إلى مستندات التحصيل.

ويجهل  العديد من المواطنين الفرق بين «مستندات التحصيل»، و «الاعتماد المستندي» لذا قام  موقع «نيوز رووم» الإلكتروني برصد الفرق بين المصطلحين في البنوك المصرية. 

 الاعتمادات المستندية

وتٌعرف الاعتمادات المستندية، بأنها وسيلة تستخدم فى عمليه الشراء من الخارج وتقوم فكرتها على ضمان تنفيذ كل من المستورد والمصدر التزامه اتجاه الآخر، فالمصدر يلتزم بتسليم البضاعة بالمواصفات المتفق عليها، بينما يلتزم المستورد بسداد قيمة هذه البضاعة بعد التأكد من استيفاء الشروط اللازمة، لذا يلجأ المستورد إلى فتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك بكامل قيمة الصفقة المتفق عليها مع المصدر، وفور تأكد البنك الوسيط من وصول الشحنة بالمواصفات المطلوبة يتم السداد للمصدر.

مستندات التحصيل

أما مستندات التحصيل، فهي أن يدفع المستورد للمورد الأجنبي جزءًا من قيمة الشحنة، وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة، ويكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً لتحويل الأموال فقط.

لذا تعتبر الاعتمادات المستندية أكثر دقة في ضمان جودة البضائع، ولكنها تمثل ضغطا كبيراً على العملة الأجنبية، وذلك لأن المستورد الذي يريد الإستيراد عليه تدبير قيمة الصفقة بالكامل مقدماً ويقوم بفتح اعتماد مستندي خاص بها عند أحد البنوك.