«محمد جبران»: حماية عمال «الدليفري» ستخضع لقرار مكمل لقانون العمل 

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد.

يهدف هذا القرار إلى توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين، مشددًا على أن الشركات الملتزمة ستُرحب بها، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المخالفة.

حماية عمال  الدليفري ستخضع لقرار مكمل لقانون العمل 

جاءت تصريحات جبران خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا" التي تهدف لحماية عمال الدليفري. وأوضح أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل. وأكد الوزير جدية الدولة في ضبط سوق العمل وتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، سعيًا لتحقيق العدالة وتعزيز مناخ الأمان والاستقرار في بيئة العمل.

وشدد جبران على التزام الوزارة بحماية هذه الفئة من العمالة، قائلًا: "لن نترك هذه الفئة من العمالة دون حماية، لم نقر قانون العمل لنضعه على الرف، بل لينفذ على أرض الواقع، ومش هنسيب شركة أو محل إلا وهو تحت الرقابة."

وفي السياق ذاته، أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن السلامة والصحة المهنية ليست مقتصرة على داخل المنشآت، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان. 

وأشار إلى أن إطلاق حملة "سلامتك تهمنا" جاء خصيصًا لحماية عمال "الدليفري"، الذين يُعدون من الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، ويصنفون ضمن العمالة غير المنتظمة.

وأوضح عبد العاطي أن قانون العمل الجديد يوسع تعريف "العامل" ليشمل جميع أشكال العمل، بما في ذلك العاملون في الاقتصاد غير الرسمي ومنصات التوصيل. 

وشدد على أن القانون سيتعامل بوضوح مع حالات "العلاقات المستترة" وغير الموثقة، وسيُخضعها للتحقيق والتنظيم لضمان حقوق العمال.

واختتم عبد العاطي مؤكدًا أن قانون العمل الجديد هو القانون الوحيد الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا عن إقراره، مما يعكس أهميته في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وحماية حقوق جميع العاملين.