هل تخفض البنوك الشهادات ذات العائد المرتفع؟ .. خبراء يوضحون لـ«نيوز رووم»

تُتابع الكثير من الأسر بشغف وترقب قرارات البنوك بشأن قيمة عوائد الشهادات البنكية، خاصة أن الشهادات تُعد من الاستثمارات الرئيسية التي يعتمد عليها الكثيرين، باعتباره مجال آمن ومضمون.

تراجع نسبة التضخم

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا، عن تراجع نسبة التضخم في مصر إلى 12.8% شهر فبراير الماضي، مقابل 24% لشهر يناير، ما أثار توقعات بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المقبل، يوم 17 أبريل.

ويثير القرار المنتظر للبنك المركزي، حالة من القلق لدى المواطنين بشأن إمكانية خفض قيمة الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع، وآلية تطبيق هذا القرار، في ظل تحصيص الكثير لهذه العوائد لمصروفات أساسية كدفع الإيجار أو سداد الكهرباء والمصاريف المنزلية وغيرها.

البنوك ملتزمة بالعائد الحالي

الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أوضح أن البنوك مرتبطة وملتزمة بتواريخ استحقاقات هذه الشهادات، لأن الشهادات موجودة بعائد ثابت سواء 20% أو 30%، مهما حدث من انخفاض لسعر الفائدة فهو ثابت خلال مدة سريان هذه الشهادة.

ولفت خالد، إلى أن البنوك تعلم وتُقدر حجم هذه الشهادات وحجم الارتفاع الكبير للفائدة، ولكن لا تستطيع أن تخفض هذه الشهادات؛ حتى وإن خفض البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه المنتظر.

وأضاف الشافعي:" في حالة إصدار البنك المركزي لقرار بخفض سعر الفائدة، فإن الشهادات الجديدة التي ستصدر في البنوك المصرية، يتم الاتفاق فيما بين البنوك والمتعاملين معها على سعر جديد لهذه الشهادات الجديدة".

تثبيت عائد الشهادات البنكية:

ويؤكد الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الشهادات البنكية الحالية لن تتغير عوائدها، حتى وإن انخفضت نسبة العائدات في الشهادات الجديدة.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إلى أن قرارات البنوك بشأن الشهادات مرتبطة بقرار البنك المركزي بشأن خفض سعر الفائدة.

وعلى عكس كافة التوقعات، يرى إيهاب الدسوقي، أن البنك المركزي لن يُخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، وتوقع أن يتم تثبيتها، لتستمر الشهادات في البنوك بالعوائد المرتفعة، إلا أنه أكد أن قرار التخفيض هو الأفضل لدعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.