رانيا المشاط: مبادلة ديون بقيمة 340 مليون يورو تعزز التعاون المصري-الألماني
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن إجمالي ما تم تنفيذه حتى الآن في إطار مبادلة الديون مع الجانب الألماني بلغ نحو 340 مليون يورو، موضحة أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية والتعاون التنموي المثمر بين القاهرة وبرلين.
الانبعاثات المسببة لتغير المناخ
وأشارت خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر تُعد من الدول الأقل إسهامًا في الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، ورغم ذلك تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الناتجة عن هذه الانبعاثات، التي تسببت فيها دول صناعية كبرى، مؤكدة التزام الدولة المصرية بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
ونوهت إلى أن الحكومة المصرية هيأت بيئة ومناخًا استثماريًا داعمًا ومحفزًا لرؤوس الأموال الأجنبية، عبر إصلاحات هيكلية وتشريعية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مشددة على أن مصر تواصل جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات النوعية في قطاعات الطاقة النظيفة، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي.
التعاون مع الشركاء الدوليين
وأردفت الوزيرة أن التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي وألمانيا، يظل ركيزة أساسية في دعم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الدولة المصرية.
في وقت سابق، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة ريم العبلي رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في أول زيارة رسمية لها إلى مصر، وذلك في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر وألمانيا
يأتي اللقاء في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، وتطوير أوجه التعاون في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
مستجدات العلاقات الثنائية
خلال اللقاء، ناقش الجانبان مستجدات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية، كما تم التطرق إلى آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة في مجالات التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى التعاون الإنمائي.
واستعرضت الوزيرة ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأولويات التحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
مشروعات تنموية وتعزيز الاستثمارات الألمانية في مصر
وأشارت المشاط إلى أنه تم تنفيذ مشروعات تنموية عديدة ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 340 مليون يورو. كما تم إطلاق جولة جديدة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لوضع ملامح اتفاق التعاون المالي للأعوام المقبلة.
وأكدت المشاط أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية (EFSD+) تساهم بشكل كبير في تعزيز استثمارات الشركات الألمانية في مصر.
تنفيذ مشروعات محور الطاقة
كما سلطت الضوء على الشراكة المصرية الألمانية في تنفيذ مشروعات محور الطاقة عبر برنامج "نُوفيّ"، والذي يسهم في حشد الاستثمارات الخاصة والتمويلات الميسرة.
