مدبولي يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ويؤكد دعم القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم: أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مجموعة من كبار مسؤولي الجهات المختصة.
برنامج الطروحات الحكومية
وأكد مدبولي خلال الاجتماع حرص الحكومة على متابعة برنامج الطروحات الحكومية بدقة، نظرًا لما يمثله من ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقًا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تحديث وتطوير هيكل ملكية الشركات الحكومية وتحسين كفاءتها، وذلك في إطار الرؤية التنموية الشاملة لمصر.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الإنجازات التي تم إحرازها حتى الآن في تنفيذ البرنامج، إضافة إلى استعراض الخطوات والإجراءات الجاري العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتعزيز تنفيذ مستهدفات البرنامج بنجاح.
كما تم بحث دور كل وزارة وجهة معنية في المضي قدمًا بخطة الطروحات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي
في سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا آخر مهمًا لمتابعة جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وعدد من المسؤولين المعنيين، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشددًا على حرص الحكومة على دعم وتطوير هذه الشراكة الاقتصادية في ضوء الفرص المتعددة المتاحة والتي يمكن استثمارها بما يعود بالنفع على الجانبين.
تذليل كافة العقبات
وأشار مدبولي إلى توجه الحكومة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الشركات الأمريكية العاملة في مصر، مشددًا على أن الدولة تسعى إلى اقتراح مشروعات محددة ذات أولوية عالية لإدراجها ضمن برامج التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في مجالات الصناعة، الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا الحديثة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى الحوافز والمزايا الكبيرة التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، والتي تمثل عنصر جذب رئيسي للشركات الأمريكية للاستثمار في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس رؤية مصر الطموحة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
واختتم الاجتماع بتأكيد جميع الحضور على أهمية الاستمرار في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء الاقتصاديين لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي بما يخدم التنمية المستدامة في مصر.
