ندوة توعوية بالدقهلية حول المفاوضة الجماعية وقانون العمل الجديد

نظّمت مديرية العمل بالدقهلية، من خلال منطقة عمل السنبلاوين ومكتبي تفتيش وعلاقات العمل بالسنبلاوين وتمي الأمديد، ندوة توعوية بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال بتمي الأمديد، لتعريف العاملين بجمعية رجال الأعمال بمزايا قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وشرح آليات المفاوضة الجماعية، وأنواع التسوية الودية، وحقوق وواجبات العمال، وذلك بمشاركة 18 عاملاً وعاملة.
وأكد أحمد رجائي مدير مديرية العمل بالدقهلية أن تنظيم هذه الندوة يأتي تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بضرورة تكثيف التوعية داخل مواقع العمل، وخلق بيئة تثقيفية تضمن علاقات عمل متوازنة، وتُعزز وعي العاملين بمكتسباتهم. وقد أعربت إدارة الشركة عن تقديرها للوزارة، وطالبت بتكرار تلك الندوات مع تنوّع موضوعاتها.

في سياق متصل أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ رسميًا في سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أنه يتضمن تعديلات جوهرية تُسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

وقال محمد جبران خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، الذي يُذاع عبر قناة دي إم سي، إن القانون الجديد جاء نتيجة نقاشات ممتدة وحوارات مجتمعية موسعة بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك رجال الأعمال، والنقابات العمالية، والوزارات المختصة. 

بسيط لجذب المستثمرين

وأوضح محمد جبران أن إعداد قانون واضح وبسيط يُعد شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمار، وهو ما سعت الدولة لتحقيقه من خلال القانون الجديد.

وأضاف محمد جبران: "عملنا على توفير بيئة قانونية مُحفزة للاستثمار، وفي الوقت نفسه تضمن حقوق العامل، وتُشجع أصحاب المنشآت على التوسع في مشروعاتهم دون تعقيدات بيروقراطية.

وأشار محمد جبران إلى أن القانون تضمن صياغات دقيقة تحمي الطرفين دون تمييز، وهو ما أسهم في خلق حالة من التوافق المجتمعي حول محتواه.

دعم سياسي وبرلماني 

وأكد محمد جبران أن القانون حظي بدعم قوي من مجلس الوزراء، حيث تم مناقشته تفصيليًا، وإحالته بعد ذلك إلى الوزارات المعنية التي أبدت ملاحظاتها الفنية والتشريعية، قبل أن يُعرض على مجلس النواب.

وأضاف محمد جبران أن هناك تفهمًا كبيرًا من الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان بأهمية القانون، ما ساعد على تمريره بعد سلسلة من الحوارات البرلمانية المسؤولة، تعكس إدراك الجميع لحجم التحديات التي تواجه سوق العمل في مصر، وحاجة الدولة لتشريعات عصرية.

أبرز تعديلات قانون العمل الجديد

استعرض جبران بعضًا من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد، من بينها: "محاكم عمالية مختصة للفصل السريع في النزاعات خلال 90 يومًا، إلغاء الفصل التعسفي وإخضاعه لمراجعة قضائية لضمان العدالة، تنظيم إجراءات الاستقالة، بحيث تُعتمد من وزارة العمل لضمان عدم إجبار العامل، توسيع نطاق التغطية لتشمل الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز الضمانات للمرأة العاملة في الإجازات والرعاية، وتيسير إنشاء حضانات داخل مواقع العمل".

وأكد محمد جبران أن الوزارة بصدد إصدار 62 قرارًا وزاريًا تكميليًا لتطبيق القانون الجديد بشكل سلس، مع تكثيف الدورات التوعوية وورش العمل لكافة الفئات المستهدفة.